12/19/2011 12:25:00 PM
القاهرة- أ ش أ
كشف مصدر مسئول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال اعمال ونشطاء سياسيين في الاحداث التي تعرضت لها مصر في الآونة الاخيرة بما فيها احداث مجلس الوزراء .
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنها تتحفظ عن نشر الاسماء الرئيسية لحين اعلان النيابة العامة عنهم.
وحذر المصدر من خطورة تحويل البلاد الى '' سوريا '' من خلال نقل الصراع السياسي على السلطة الى صدام بين الشعب والجيش ..بعد ان نجحوا في اذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب.
واشار المصدر الى ان قيام القوات المسلحة بوضع حواجز اسمنية وفواصل بينه وبين المتظاهرين الهدف منه هو حماية المنشأت وعدم دخول عناصر التأمين في احتكاك اوصدام مع هذا الفئة والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب.. وحماية البلاد من تبعات هذا الصدام الذى تسعى اليه هذه الشخصيات .
واكد المصدر ان سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة ..مشيرا الى ان جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة في هذه الاحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء في شارع محمد محمود و مجلس الوزراء امام النيابة العامة.. وهى السلطة الوحيدة التي تملك الفصل في هذه الوقائع واعلان نتائجها امام الرأي العام ومحاسبة المخطأ سواء كان تابعا لمؤسسات الدولة او من شخصيات متورطة او من المتظاهرين.
وقال المصدر المسئول /انه تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، والتي اكدوا فيها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة في الشارع المصري بدور الوسيط وتزيدوهم بالمال والمخدرات/ .
وحدد المتهمون اماكن اقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وابوالعلا ، و قالوا /ان هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم الى مجموعات داخل مكان الحدث سواء في
ميدان التحريراو عند مجلس الوزراء ، وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 الى 20 فردا بدور ما بين القاء الطوب والحجارة واخرى بإلقاء زجاجات المولوتوف وثالثه بالحشد/ .. فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء من يقوم بإطلاق الرصاص الحى على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب .
واظهرت بعض مقاطع الفيديو التي تم تصويرها خلال الاحداث قيام احدى ابرز الناشطات بتحريض الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشأت العامة .
وكشفت الاعترافات ان هدف هذه الشخصيات الرئيسية هو التصعيد واستمرار الازمة الحالية وتوظيفها في اغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعى الجماهير وليس من خلال الصناديق الانتخابية.
وطالب المصدر الثوار الاحرار بالاتفاق على الية للتظاهر.. وفقا لما هو متبع ومعروف في الدول المتقدمة.. حيث يقوموا بتحديد مكان وزمان التظاهر وهنا تتدخل قوات الامن لحمايتهم والحفاظ عليهم .
و فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.. اشار المصدر الى ان نجاح القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية يرجع الى تعاون كافة المواطنين ورغبتهم في اتمام هذه العملية بنجاح.. اضافة الى تحديد مداخل ومخارج اللجان الانتخابية مما ساعد في مواجهة البلطجة على عكس ما هو موجود في ميدان التحرير وعدم القدرة على التفرقة بين المتظاهرين المحترمين وعناصر البلطجة .
واكد المصدر المسئول في هذا الصدد على استمرار العملية الانتخابية من دون تغيير مهما كانت الاحداث .
وشدد على نية الدولة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة منتصف شهر ابريل المقبل .. على ان تكون الانتخابات نهاية شهر يونيو المقبل .
جانب من احداث مجلس الوزراء
القاهرة- أ ش أ
كشف مصدر مسئول عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال اعمال ونشطاء سياسيين في الاحداث التي تعرضت لها مصر في الآونة الاخيرة بما فيها احداث مجلس الوزراء .
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنها تتحفظ عن نشر الاسماء الرئيسية لحين اعلان النيابة العامة عنهم.
وحذر المصدر من خطورة تحويل البلاد الى '' سوريا '' من خلال نقل الصراع السياسي على السلطة الى صدام بين الشعب والجيش ..بعد ان نجحوا في اذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب.
واشار المصدر الى ان قيام القوات المسلحة بوضع حواجز اسمنية وفواصل بينه وبين المتظاهرين الهدف منه هو حماية المنشأت وعدم دخول عناصر التأمين في احتكاك اوصدام مع هذا الفئة والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب.. وحماية البلاد من تبعات هذا الصدام الذى تسعى اليه هذه الشخصيات .
واكد المصدر ان سيناريو المؤامرة قد اتضحت خيوطه ومعالمه من خلال من يحاولون الانقضاض على شرعية الدولة ..مشيرا الى ان جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة في هذه الاحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء في شارع محمد محمود و مجلس الوزراء امام النيابة العامة.. وهى السلطة الوحيدة التي تملك الفصل في هذه الوقائع واعلان نتائجها امام الرأي العام ومحاسبة المخطأ سواء كان تابعا لمؤسسات الدولة او من شخصيات متورطة او من المتظاهرين.
وقال المصدر المسئول /انه تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، والتي اكدوا فيها قيام معاونين للشخصيات الرئيسية والمعروفة في الشارع المصري بدور الوسيط وتزيدوهم بالمال والمخدرات/ .
وحدد المتهمون اماكن اقامة المعاونين من مناطق عين شمس وبولاق الدكرور وابوالعلا ، و قالوا /ان هؤلاء المعاونين يقومون بتقسيمهم الى مجموعات داخل مكان الحدث سواء في
ميدان التحريراو عند مجلس الوزراء ، وتقوم كل مجموعة وعددها ما بين 15 الى 20 فردا بدور ما بين القاء الطوب والحجارة واخرى بإلقاء زجاجات المولوتوف وثالثه بالحشد/ .. فيما لم تظهر الاعترافات حقيقة من وراء من يقوم بإطلاق الرصاص الحى على شخصيات محددة من المتظاهرين الحقيقيين عن قرب .
واظهرت بعض مقاطع الفيديو التي تم تصويرها خلال الاحداث قيام احدى ابرز الناشطات بتحريض الشباب على عناصر التأمين وحرق المنشأت العامة .
وكشفت الاعترافات ان هدف هذه الشخصيات الرئيسية هو التصعيد واستمرار الازمة الحالية وتوظيفها في اغراض سياسية من خلال الفوضى والبلطجة وتغييب وعى الجماهير وليس من خلال الصناديق الانتخابية.
وطالب المصدر الثوار الاحرار بالاتفاق على الية للتظاهر.. وفقا لما هو متبع ومعروف في الدول المتقدمة.. حيث يقوموا بتحديد مكان وزمان التظاهر وهنا تتدخل قوات الامن لحمايتهم والحفاظ عليهم .
و فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.. اشار المصدر الى ان نجاح القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية يرجع الى تعاون كافة المواطنين ورغبتهم في اتمام هذه العملية بنجاح.. اضافة الى تحديد مداخل ومخارج اللجان الانتخابية مما ساعد في مواجهة البلطجة على عكس ما هو موجود في ميدان التحرير وعدم القدرة على التفرقة بين المتظاهرين المحترمين وعناصر البلطجة .
واكد المصدر المسئول في هذا الصدد على استمرار العملية الانتخابية من دون تغيير مهما كانت الاحداث .
وشدد على نية الدولة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة منتصف شهر ابريل المقبل .. على ان تكون الانتخابات نهاية شهر يونيو المقبل .
جانب من احداث مجلس الوزراء 
