٢٢/ ١٢/ ٢٠١١
رفض حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المبادرة التى أطلقها التحالف الديمقراطى وعدد كبير من القيادات الحزبية والشخصيات العامة، والتى تدعو المجلس العسكرى إلى الإسراع فى تسليم السلطة عبر انتخابات رئاسية، تجرى فى يناير أو فى موعد قبل المحدد سلفاً فى يونيو المقبل، مؤكداً - على لسان الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام للحزب - أن موقف «الحرية والعدالة» ثابت بشأن إنهاء الانتخابات الرئاسية قبل ٣٠ يونيو المقبل، لضمان تسليم البلاد لرئيس مدنى منتخب بإرادة شعبية حرة.
وقال «الكتاتنى»، أمس: «إن الحزب ملتزم بالجدول الزمنى الذى اتفقت عليه القوى السياسية، ويؤمن بأن أى خروج عنه سيؤدى إلى مزيد من الفوضى، لأن الشعب هو الذى ينتخب رئيسه المقبل».
فيما قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب: «مطالبة الحزب بالالتزام بالجدول الزمنى، الذى حدده الإعلان الدستورى لتسليم السلطة، لا تتناقض مع بيان التحالف الديمقراطى الداعى للتعجيل بنقل السلطة، لكن يجب أن يتم هذا التعجيل فى إطار القانون والدستور والالتزام بالإعلان الدستورى، وليس بالمطالبة بإلغاء مجلس الشورى»، مشدداً على أن الحزب يريد تداولاً سلمياً للسلطة عبر نظام قانونى منضبط بأحكام القانون، وليس بأهواء الأحزاب أو الأفراد ـ حسب قوله.
فى المقابل، طالب حزب المصريين الأحرار، أمس، المجلس العسكرى بضرورة تسليم السلطة فى مدة لا تزيد على ٣ شهور، من خلال الإسراع بالانتخابات الرئاسية عقب اكتمال تشكيل مجلس الشعب، مع البدء الفورى فى إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بتوافق وطنى.
كما طالبت أحزاب العدل والكرامة والوسط والتحالف الاشتراكى والوفد، إضافة إلى حركة كفاية بالإسكندرية، بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية يوم ٢٥ يناير المقبل، مؤكدة أن تنفيذ هذا المطلب يعد المخرج الوحيد للأزمة الراهنة.
وشددت الأحزاب - خلال اجتماع عقدته، مساء أمس الأول، بمقر حزب العدل فى الإسكندرية - على رفضها بقاء المجلس العسكرى فى السلطة، بسبب فشله الذريع فى إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد، فيما هددت قوى سياسية ببدء اعتصام مفتوح فى المحافظة لحين تسليم السلطة، داعية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب، على أن يتم إرجاء انتخابات «الشورى» ووضع دستور جديد للبلاد لحين انتخاب الرئيس القادم.
رفض حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المبادرة التى أطلقها التحالف الديمقراطى وعدد كبير من القيادات الحزبية والشخصيات العامة، والتى تدعو المجلس العسكرى إلى الإسراع فى تسليم السلطة عبر انتخابات رئاسية، تجرى فى يناير أو فى موعد قبل المحدد سلفاً فى يونيو المقبل، مؤكداً - على لسان الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام للحزب - أن موقف «الحرية والعدالة» ثابت بشأن إنهاء الانتخابات الرئاسية قبل ٣٠ يونيو المقبل، لضمان تسليم البلاد لرئيس مدنى منتخب بإرادة شعبية حرة.
وقال «الكتاتنى»، أمس: «إن الحزب ملتزم بالجدول الزمنى الذى اتفقت عليه القوى السياسية، ويؤمن بأن أى خروج عنه سيؤدى إلى مزيد من الفوضى، لأن الشعب هو الذى ينتخب رئيسه المقبل».
فيما قال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب: «مطالبة الحزب بالالتزام بالجدول الزمنى، الذى حدده الإعلان الدستورى لتسليم السلطة، لا تتناقض مع بيان التحالف الديمقراطى الداعى للتعجيل بنقل السلطة، لكن يجب أن يتم هذا التعجيل فى إطار القانون والدستور والالتزام بالإعلان الدستورى، وليس بالمطالبة بإلغاء مجلس الشورى»، مشدداً على أن الحزب يريد تداولاً سلمياً للسلطة عبر نظام قانونى منضبط بأحكام القانون، وليس بأهواء الأحزاب أو الأفراد ـ حسب قوله.
فى المقابل، طالب حزب المصريين الأحرار، أمس، المجلس العسكرى بضرورة تسليم السلطة فى مدة لا تزيد على ٣ شهور، من خلال الإسراع بالانتخابات الرئاسية عقب اكتمال تشكيل مجلس الشعب، مع البدء الفورى فى إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بتوافق وطنى.
كما طالبت أحزاب العدل والكرامة والوسط والتحالف الاشتراكى والوفد، إضافة إلى حركة كفاية بالإسكندرية، بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية يوم ٢٥ يناير المقبل، مؤكدة أن تنفيذ هذا المطلب يعد المخرج الوحيد للأزمة الراهنة.
وشددت الأحزاب - خلال اجتماع عقدته، مساء أمس الأول، بمقر حزب العدل فى الإسكندرية - على رفضها بقاء المجلس العسكرى فى السلطة، بسبب فشله الذريع فى إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد، فيما هددت قوى سياسية ببدء اعتصام مفتوح فى المحافظة لحين تسليم السلطة، داعية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب، على أن يتم إرجاء انتخابات «الشورى» ووضع دستور جديد للبلاد لحين انتخاب الرئيس القادم.
