الخميس، 5 يناير 2012 -
بدأت السلطات السعودية اليوم، الخميس، إجبار أصحاب محلات بيع الملابس الداخلية للنساء على تطبيق القرار الحكومى الخاص باقتصارها على السعوديات، على الرغم من وجود معارضة من رجال الدين فى المملكة وعلى رأسهم المفتى.
وكان رجال الدين، وعلى رأسهم مفتى المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، دعوا إلى عدم تطبيق القرار لأن توظيف النساء فى محال بيع المستلزمات النسائية "تترتب عليه مصائب كثيرة".
وكانت النساء السعوديات تضطر للوقوف أمام باعة من الرجال لشراء ثيابهن الداخلية والإدلاء بتفاصيل حول مقاساتهن ما كان يسبب لهن حرجا.
وطالبت الكاتبة الصحفية السعودية صيغة الشمرى فى صحيفة عكاظ اليوم، الخميس، الرجال فى المملكة بعدم إثارة القضية، مستحلفة إياهم بالله أن "يسترونا أمام العالم، ولا يجعلوا وسائل الإعلام العالمية تلوك أعراضنا، وألا يحولوا مشكلة ملابسنا الداخلية إلى قضية رأى عام".
ويقدر عدد الذين سيعملون فى تلك المحلات بحوالى 50 ألف فتاة عاطلات عن العمل، ومن المتوقع ألا يقل راتب العاملة عن 3000 ريال.
وكان مفتى عام السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، قال فى خطبة الجمعة، بجامع الأمير تركى بن عبد الله بالرياض، إن "توظيف النساء فى محال بيع المستلزمات النسائية وجعل المرأة فى مواجهة الرجال تحاسب وتبيع بلا حياء ولا خجلٍ، تترتب عليه مصائب كثيرة يتحمل أوزارها التجار أصحاب هذه المحال".
وأكد أن التساهل فى توظيف النساء فى أعمال يكن فيها مقابلة الرجال جرم ومخالف للشرع، محذراً من الانخداع بالدعايات فى هذا الجانب والتساهل فى المحرمات، مطالباً التجار بتقوى الله وعدم التساهل فى أوامر الدين والابتعاد عن الغش والخداع.
إلا أن هناك مدافعين عن القرار ويرون فيه ضرورة لمواكبة حاجات تغير المجتمع وتطوره بالإفساح لمزيد من الحرية للنساء.
وقال الدكتور فهد سليمان التخيفى، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، فى بيان له اليوم، "بدأنا تطبيق القرار الوزارى بتأنيث المحال النسائية"، مؤكدا أنه لا رجعة عن القرار.
وعبر عدد من الشابات السعوديات العاملات عن ارتياحهن للعمل فى هذا المجال، فقالت إنهن سعيدات بخوض هذه التجربة، وإن العمل فى الأسواق والمراكز التجارية المفتوحة لم يعيقهن عن الإقدام على العمل أو يشعرهن بالحرج أو التخوف من المضايقات، حيث توفر الرقابة والأمن".
وذكرت وزارة العمل السعودية أول أمس، الثلاثاء، أن 400 مفتش يتبعون لها، سينطلقون فى جولات للتفتيش على 7353 محلا للملابس النسائية فى المملكة، للتأكد من تأنيث وسعودة الوظائف فيها.
بدأت السلطات السعودية اليوم، الخميس، إجبار أصحاب محلات بيع الملابس الداخلية للنساء على تطبيق القرار الحكومى الخاص باقتصارها على السعوديات، على الرغم من وجود معارضة من رجال الدين فى المملكة وعلى رأسهم المفتى.
وكان رجال الدين، وعلى رأسهم مفتى المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، دعوا إلى عدم تطبيق القرار لأن توظيف النساء فى محال بيع المستلزمات النسائية "تترتب عليه مصائب كثيرة".
وكانت النساء السعوديات تضطر للوقوف أمام باعة من الرجال لشراء ثيابهن الداخلية والإدلاء بتفاصيل حول مقاساتهن ما كان يسبب لهن حرجا.
وطالبت الكاتبة الصحفية السعودية صيغة الشمرى فى صحيفة عكاظ اليوم، الخميس، الرجال فى المملكة بعدم إثارة القضية، مستحلفة إياهم بالله أن "يسترونا أمام العالم، ولا يجعلوا وسائل الإعلام العالمية تلوك أعراضنا، وألا يحولوا مشكلة ملابسنا الداخلية إلى قضية رأى عام".
ويقدر عدد الذين سيعملون فى تلك المحلات بحوالى 50 ألف فتاة عاطلات عن العمل، ومن المتوقع ألا يقل راتب العاملة عن 3000 ريال.
وكان مفتى عام السعودية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، قال فى خطبة الجمعة، بجامع الأمير تركى بن عبد الله بالرياض، إن "توظيف النساء فى محال بيع المستلزمات النسائية وجعل المرأة فى مواجهة الرجال تحاسب وتبيع بلا حياء ولا خجلٍ، تترتب عليه مصائب كثيرة يتحمل أوزارها التجار أصحاب هذه المحال".
وأكد أن التساهل فى توظيف النساء فى أعمال يكن فيها مقابلة الرجال جرم ومخالف للشرع، محذراً من الانخداع بالدعايات فى هذا الجانب والتساهل فى المحرمات، مطالباً التجار بتقوى الله وعدم التساهل فى أوامر الدين والابتعاد عن الغش والخداع.
إلا أن هناك مدافعين عن القرار ويرون فيه ضرورة لمواكبة حاجات تغير المجتمع وتطوره بالإفساح لمزيد من الحرية للنساء.
وقال الدكتور فهد سليمان التخيفى، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، فى بيان له اليوم، "بدأنا تطبيق القرار الوزارى بتأنيث المحال النسائية"، مؤكدا أنه لا رجعة عن القرار.
وعبر عدد من الشابات السعوديات العاملات عن ارتياحهن للعمل فى هذا المجال، فقالت إنهن سعيدات بخوض هذه التجربة، وإن العمل فى الأسواق والمراكز التجارية المفتوحة لم يعيقهن عن الإقدام على العمل أو يشعرهن بالحرج أو التخوف من المضايقات، حيث توفر الرقابة والأمن".
وذكرت وزارة العمل السعودية أول أمس، الثلاثاء، أن 400 مفتش يتبعون لها، سينطلقون فى جولات للتفتيش على 7353 محلا للملابس النسائية فى المملكة، للتأكد من تأنيث وسعودة الوظائف فيها.
