الخميس، 26 يناير 2012 -
قال اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا، إن إيرادات قناة السويس لم ينتفع بها أى مواطن مصرى، وكانت هذه الإيرادات أسيرة لرئاسة رئاسة الجمهورية طوال الثلاثين عاماً الأخيرة.
وأكد الروبى، على أن دماء شهداء الثورة نجحت فى دك جحافل الظلم وإسقاط النظام السابق ووضع رموزه وعلى رأسهم الرئيس المخلوع وأركان نظامه الذين نهبوا ثروات البلاد فى مكانهم الحقيقى بالسجون وتقديمهم إلى القضاء العادل لنيل جزائهم الذى يستحقونه.
جاء ذلك فى حفل تكريم شهداء ومصابى ثورة يناير بمحافظة المنيا، بحضور العقيد خميس أبو الفضل المستشار العسكرى للمحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى ومدير مديرية الأوقاف والأنبا أثانتيوس مطران بنى مزار والأنبا جوار جيوس مطران مطاى والأنبا أغابيوس مطران دير مواس والقمص برنابا وكيل مطرانيه مغاغة وعدد من القساوسة من مختلف المطرانيات وممثلى الأحزاب وعدد من نواب مجلس الشعب والأطياف السياسية.
ومن ناحية أخرى، أكد الفريق أحمد على فاضل رئيس هيئة قناة السويس لـ"اليوم السابع" بأنه لا صحة لِما أشيع عن توريد جزء من حصيلة عائدات قناة السويس لمؤسسة الرئاسة فى النظام السابق، مشيراً إلى أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة؛ حيث أن رسوم عبور القناة بالعملات الأجنبية يتم توريدها يومياً إلى البنك المركزى عن طريق البنوك المعتمدة والمملوكة للدولة وهما البنك الأهلي، وبنك القاهرة، وإيداع ما يقابلها فى حساب هيئة قناة السويس بالبنك المركزى المصري، ويتواجد بالهيئة جميع الأجهزة الرقابية ومن بينها الجهاز المركزى للمحاسبات من خلال مراقبة حسابات خاصة بالقناة تسمى "مراقبة حسابات قناة السويس "وتقوم بمراقبة العمل على مدار 24 ساعة.
وأضاف فاضل: "أن قطاع الموازنة العامة للدولة يطلب من هيئة قناة السويس سداد تقديرات إيرادات الموازنة المعتمدة إلى وزارة المالية وفقاً لبرنامج شهرى على دفعات أسبوعية حتى يتسنى لوزارة المالية تحقيق التدفقات النقدية اللازمة".
وأكد فاضل أنه يتم توريد صافى إيرادات القناة إلى وزارة المالية فى ثلاثة أشكال: أولاً: ضرائب دخلية بنسبة 40% يتم توريدها لمركز الممولين بمصلحة الضرائب وإتاوة حكومة مقدارها 5% يتم توريدها للإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية، وهى نوع من الضرائب التى تفرض على الجهات التى تحقق عائدات من الثروات الطبيعية بباطن الأرض "كالبترول والمحاجر"، ومن بينها قناة السويس، ولا علاقة لمسمى هذه الضريبة بالمعنى الشائع لكلمة "الإتاوة".
والمتبقى من إيراد القناة ويبلغ 55% من الدخل يتم تسديده للإدارة المركزية للحسابات المركزية تحت اسم "الفائض"، وبنهاية السنة المالية يتم مراجعة الميزانية والحسابات الختامية "الإيرادات، والمصروفات" من الجهات الرقابية متمثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات والإدارة المركزية لختاميات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية واعتمادها من مجلس الشعب.
وتابع فاضل: "وتتمثل مصروفات الهيئة فى الأجور والمرتبات ومصروفات التشغيل والصيانة، وكذلك مشروعات التطوير، ويتم تقدير إيرادات ومصروفات هيئة قناة السويس بناءً على دراسات أجهزة متخصصة فى هيئة القناة لإعداد مشروع موازنة الهيئة، ويتم مناقشتها بالإدارة المركزية لموازنات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، ولجنه الخطة والموازنة بمجلس الشعب، ويتم اعتمادها ويصدر بها قانون يحدد جملة الموازنة والاستخدامات الجارية والإيرادات والتحولات والفائض الذى يؤول إلى الدولة.
سراج الدين الروبى
