١٥/ ٣/ ٢٠١٢
قال عدد من القضاة والمحامين إن القانون لا يجيز التصالح فى جرائم الفساد المالى، ويسمح فقط بالتصالح مع المتعثرين فى قضايا البنوك، وتنفيذ العروض التى تردد أن بعض رموز نظام حسنى مبارك قدموها إلى الحكومة، يحتاج إلى تشريع جديد.
وأوضح المستشار عبدالستار شوشة، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، أن قانون العقوبات لا يجيز التصالح فى قضايا الاستيلاء على المال العام، وأنه لابد من تشريع جديد، وأضاف: «لا مانع من الموافقة على هذه العروض إذا كانت ظروف البلاد الاقتصادية تقتضى ذلك». وقال المستشار الدكتور فتحى عزت، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية: «لابد من تغليب الصالح العام للدولة، فإذا كان التصالح سيؤدى إلى استقرار المناخ الاقتصادى وإنعاشه برد الأموال التى استولى عليها المتهمون، فلا مانع من أجل مصلحة الدولة». ورهن عصام سلطان، المحامى، عضو مجلس الشعب، قبول التصالح باعتراف المتهمين بالجرائم التى ارتكبوها فى حق الشعب، وإرشادهم عمن ارتكبوا جرائم أخرى، ومعرفة حجم الأموال المقرر ردها، وموافقة المجتمع.
ورفض عدد من قيادات الأحزاب، منهم الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وأيمن نور، مؤسس «غد الثورة»، وياسين تاج الدين، عضو الهيئة العليا لـ«الوفد»، ونبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم «التجمع»، وأحمد شكرى، المتحدث باسم «العدل»، التصالح، واعتبروا العروض دليل إثبات على سرقة المال العام، ونوعاً من الوقاحة وإهداراً لدولة القانون والعدل.
ونفى جميل سعيد، محامى الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والمهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، والدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، والمحبوسين على ذمة عدد من القضايا، تقديم طلبات تصالح، وقال إنه لم يقدم أى طلبات للحكومة فى هذا الشأن.
قال عدد من القضاة والمحامين إن القانون لا يجيز التصالح فى جرائم الفساد المالى، ويسمح فقط بالتصالح مع المتعثرين فى قضايا البنوك، وتنفيذ العروض التى تردد أن بعض رموز نظام حسنى مبارك قدموها إلى الحكومة، يحتاج إلى تشريع جديد.
وأوضح المستشار عبدالستار شوشة، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، أن قانون العقوبات لا يجيز التصالح فى قضايا الاستيلاء على المال العام، وأنه لابد من تشريع جديد، وأضاف: «لا مانع من الموافقة على هذه العروض إذا كانت ظروف البلاد الاقتصادية تقتضى ذلك». وقال المستشار الدكتور فتحى عزت، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية: «لابد من تغليب الصالح العام للدولة، فإذا كان التصالح سيؤدى إلى استقرار المناخ الاقتصادى وإنعاشه برد الأموال التى استولى عليها المتهمون، فلا مانع من أجل مصلحة الدولة». ورهن عصام سلطان، المحامى، عضو مجلس الشعب، قبول التصالح باعتراف المتهمين بالجرائم التى ارتكبوها فى حق الشعب، وإرشادهم عمن ارتكبوا جرائم أخرى، ومعرفة حجم الأموال المقرر ردها، وموافقة المجتمع.
ورفض عدد من قيادات الأحزاب، منهم الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وأيمن نور، مؤسس «غد الثورة»، وياسين تاج الدين، عضو الهيئة العليا لـ«الوفد»، ونبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم «التجمع»، وأحمد شكرى، المتحدث باسم «العدل»، التصالح، واعتبروا العروض دليل إثبات على سرقة المال العام، ونوعاً من الوقاحة وإهداراً لدولة القانون والعدل.
ونفى جميل سعيد، محامى الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، والمهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، والدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، والمحبوسين على ذمة عدد من القضايا، تقديم طلبات تصالح، وقال إنه لم يقدم أى طلبات للحكومة فى هذا الشأن.
