٩/ ٦/ ٢٠١٢
واصلت الصحف الأجنبية الصادرة، أمس، اهتمامها بتحليل ورصد الأجواء السياسية فى مصر مع اقتراب موعد جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، واعتبرت الصحف أن مصر تناضل من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد، وأن اتفاق عدد من الأحزاب حول تشكيل لجنة الدستور يعتبر «انتصاراً نادراً» للعلمانيين. ورأت افتتاحية صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن مصر تناضل وتكافح من أجل «اختيار رئيس»، ووصفت تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بأنها «تقشعر لها الأبدان»، وطالبت الافتتاحية، جميع القضاة، بتجنب تدخل أجنداتهم السياسية والقيام بعملهم بحيادية تامة.
وذكرت الصحيفة أن هناك تساؤلات خطيرة حول التزام كل من الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق تجاه الإصلاحات السياسية والاقتصادية التى تحتاجها مصر، وأضافت أنه نظرا لتضييق الخيار بين الاثنين فقط، ليس من المستغرب أن يتحدث الناخبون والسياسيون عن مقاطعة جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.
ورأت الصحيفة أن العملية الانتخابية تنتابها «حالة من الفوضى»، مشيرة إلى إصدار قرار المحكمة الدستورية العليا للبت فى قانون العزل السياسى فى ١٤ يونيو الجارى، وقبل يومين فقط من إجراء جولة الإعادة.
واعتبرت افتتاحية الصحيفة أن الحكم على حسنى مبارك، الرئيس السابق، بالسجن المؤبد عن تورطه فى قتل المتظاهرين، أدى إلى تدمير مصداقية المحكمة التى حاكمته، حسب الصحيفة، لأنها أدانت مبارك بسبب فشله فى وقف عمليات قتل مئات المتظاهرين خلال الثورة، ولكن تم تبرئة ٦ من قادة الشرطة، وأضافت: «إذا تم تغيير الحكم فى «النقض» فإن ذلك يغذى المزيد من عدم الاستقرار فى البلاد».
من جهتها، قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية إن ثورة ٢٥ يناير كان يجب أن تثمر عن محاكمة مبارك وأعوانه بشكل عادل، وكتابة دستور جديد، وتحقيق مطالب الثورة المتمثلة فى شعار «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، غير أن جنرالات المجلس العسكرى لم يجلبوا سوى «مكاسب سياسية هزيلة وعدالة مشكوك فيها واستقطاب خطير»، حسب الصحيفة.
واعتبرت المجلة أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جلبت «نتيجة حزينة»، مؤكداً أن الحضور الضعيف للناخبين أسفر عن أغلبية غير واضحة، مما أدى إلى خروج مرشحى التيار الوسطى والدفع بأكثر اثنين تطرفاً، حسب وصفها، فى إشارة إلى مرسى وشفيق، وأضافت المجلة أن المنافسة بين الاثنين تزداد «مرارة» باستمرار.
فيما قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن مستقبل مصر السياسى أصبح رهن عدد من القضايا والخلافات المريرة المعروضة على المحاكم حاليا، حيث من الممكن حل البرلمان المنتخب حديثا، وكذلك الانتخابات الرئاسية ممكن أن تفقد قيمتها، وأضافت أن الدستور الجديد للبلاد مازال يتعين صياغته.
وأضافت أنه بعد ١٦ شهرا منذ رحيل مبارك عن منصبه، فإن مستقبل مصر السياسى متشابك فى شبكة كثيفة من القضايا المعروضة على المحاكم، وهو ما قد يضع حدا للحكم العسكرى قبل ١ يوليو المقبل كما كان مقررا، أو العودة إلى المربع الأول من المرحلة الانتقالية المضطربة، قائلةً إن ذلك قد يؤدى إلى انطلاق موجة جديدة من الاضطرابات وسفك الدماء.
ونقلت الصحيفة عن صبحى صالح، نائب البرلمان عن حزب الحرية والعدالة، قوله إن «قرارات المحكمة تثير مليون تساؤل، وأن ما نشهده الآن هو الفوضى السياسية».
وعن اتفاق ٣ أحزاب على تشكيل لجنة الدستور الجديد، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن الاتفاق يعتبر «انتصاراً نادراً» للعلمانيين تجاه قوى الإسلام السياسى، معتبراً أن تشكيل الدستور كان بمثابة «حلقة انقسام» فى عملية التحول «الهشة» نحو الديمقراطية.
واصلت الصحف الأجنبية الصادرة، أمس، اهتمامها بتحليل ورصد الأجواء السياسية فى مصر مع اقتراب موعد جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، واعتبرت الصحف أن مصر تناضل من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد، وأن اتفاق عدد من الأحزاب حول تشكيل لجنة الدستور يعتبر «انتصاراً نادراً» للعلمانيين. ورأت افتتاحية صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن مصر تناضل وتكافح من أجل «اختيار رئيس»، ووصفت تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بأنها «تقشعر لها الأبدان»، وطالبت الافتتاحية، جميع القضاة، بتجنب تدخل أجنداتهم السياسية والقيام بعملهم بحيادية تامة.
وذكرت الصحيفة أن هناك تساؤلات خطيرة حول التزام كل من الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق تجاه الإصلاحات السياسية والاقتصادية التى تحتاجها مصر، وأضافت أنه نظرا لتضييق الخيار بين الاثنين فقط، ليس من المستغرب أن يتحدث الناخبون والسياسيون عن مقاطعة جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.
ورأت الصحيفة أن العملية الانتخابية تنتابها «حالة من الفوضى»، مشيرة إلى إصدار قرار المحكمة الدستورية العليا للبت فى قانون العزل السياسى فى ١٤ يونيو الجارى، وقبل يومين فقط من إجراء جولة الإعادة.
واعتبرت افتتاحية الصحيفة أن الحكم على حسنى مبارك، الرئيس السابق، بالسجن المؤبد عن تورطه فى قتل المتظاهرين، أدى إلى تدمير مصداقية المحكمة التى حاكمته، حسب الصحيفة، لأنها أدانت مبارك بسبب فشله فى وقف عمليات قتل مئات المتظاهرين خلال الثورة، ولكن تم تبرئة ٦ من قادة الشرطة، وأضافت: «إذا تم تغيير الحكم فى «النقض» فإن ذلك يغذى المزيد من عدم الاستقرار فى البلاد».
من جهتها، قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية إن ثورة ٢٥ يناير كان يجب أن تثمر عن محاكمة مبارك وأعوانه بشكل عادل، وكتابة دستور جديد، وتحقيق مطالب الثورة المتمثلة فى شعار «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، غير أن جنرالات المجلس العسكرى لم يجلبوا سوى «مكاسب سياسية هزيلة وعدالة مشكوك فيها واستقطاب خطير»، حسب الصحيفة.
واعتبرت المجلة أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جلبت «نتيجة حزينة»، مؤكداً أن الحضور الضعيف للناخبين أسفر عن أغلبية غير واضحة، مما أدى إلى خروج مرشحى التيار الوسطى والدفع بأكثر اثنين تطرفاً، حسب وصفها، فى إشارة إلى مرسى وشفيق، وأضافت المجلة أن المنافسة بين الاثنين تزداد «مرارة» باستمرار.
فيما قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن مستقبل مصر السياسى أصبح رهن عدد من القضايا والخلافات المريرة المعروضة على المحاكم حاليا، حيث من الممكن حل البرلمان المنتخب حديثا، وكذلك الانتخابات الرئاسية ممكن أن تفقد قيمتها، وأضافت أن الدستور الجديد للبلاد مازال يتعين صياغته.
وأضافت أنه بعد ١٦ شهرا منذ رحيل مبارك عن منصبه، فإن مستقبل مصر السياسى متشابك فى شبكة كثيفة من القضايا المعروضة على المحاكم، وهو ما قد يضع حدا للحكم العسكرى قبل ١ يوليو المقبل كما كان مقررا، أو العودة إلى المربع الأول من المرحلة الانتقالية المضطربة، قائلةً إن ذلك قد يؤدى إلى انطلاق موجة جديدة من الاضطرابات وسفك الدماء.
ونقلت الصحيفة عن صبحى صالح، نائب البرلمان عن حزب الحرية والعدالة، قوله إن «قرارات المحكمة تثير مليون تساؤل، وأن ما نشهده الآن هو الفوضى السياسية».
وعن اتفاق ٣ أحزاب على تشكيل لجنة الدستور الجديد، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن الاتفاق يعتبر «انتصاراً نادراً» للعلمانيين تجاه قوى الإسلام السياسى، معتبراً أن تشكيل الدستور كان بمثابة «حلقة انقسام» فى عملية التحول «الهشة» نحو الديمقراطية.
