٢٩/ ١٠/ ٢٠١٢
مصر فى القرن 22
تنشر «المصرى اليوم» مخطط هيئة التخطيط العمرانى المبدئى لتقسيم مصر إلى ١٠ أقاليم تنموية، واستحداث ٥ محافظات جديدة، حتى عام ٢٠١٧، و٦ أخرى حتى عام ٢٠٥٢، تمهيدا لبدء إجراء أول حوار مجتمعى حول المخطط.
وقالت مصادر مسؤولة بالهيئة، لـ«المصرى اليوم»، إن المخطط لايزال مبدئيا، وسيعرض على المحافظات أولا لإبداء ملاحظاتهم حوله، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توزيع الموارد الطبيعية على المحافظات كافة، بحيث تتم إتاحة أراض جديدة لكل محافظة، أو منفذ بحرى، فى إطار المصلحة العامة.
وأضافت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها: «المخطط يهدف إلى تفعيل اللامركزية، وإنشاء ٥ محافظات، بشكل تدريجى حتى عام ٢٠١٧، بحيث يشعر بها المواطن سريعا، وسيكون هدف كل محافظة جديدة هو التنمية، مثل وسط سيناء، التى تعتبر تنميتها مطلبا أساسيا لأهاليها، والعلمين لتشجيع المواطنين على الخروج من الوادى الضيق، وحلوان التى اتضح أن قرار إنشائها الأول كان صائبا، حيث ضمت جزءا كبيرا من القاهرة الكبرى كان مهمشا للغاية، وفى المخطط الجديد ستخرج منطقة المعادى من محافظة حلوان، لاسيما أن الاعتراض الأساسى كان عليها».
ويقترح المخطط، فى المرحلة الأولى، تحويل مدينة العاشر من رمضان ووادى النطرون والعلمين ووسط سيناء إلى محافظات، فضلا عن عودة حلوان لتكون محافظة مرة أخرى، بعد إلغاء القرار الجمهورى لها عقب ثورة يناير، إلى جانب استحداث محافظات غرب الدلتا والواحات البحرية وحلايب، وتقسيم واحات الوادى الجديد إلى ٣ محافظات، هى الخارجة والداخلة والفرافرة.
يشير المخطط إلى تقسيم مصر إلى ١٠ أقاليم تنموية، لتحقيق التوازن فى التنمية وتفعيل المخطط الاستراتيجى القومى، حتى عام ٢٠٥٢، الذى بدأت حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، فى خطواته الفعلية، وتستكملها الحكومة الحالية، وتستند أسس ومعايير التقسيم إلى أقاليم على تحديد أنشطة واضحة للإقليم فى التنمية تحقق له الميزة التنافسية، وتنوع الموارد الاقتصادية بكل إقليم، إضافة إلى وجود مشروعات قومية ورئيسية كبرى بكل إقليم، وتوافر عناصر الاتصال على المستويين القومى والدولى مثل المطارات والموانئ، فضلا عن إتاحة امتداد عرضى فى المناطق الصحراوية، وإيجاد منفذ مباشر للإقليم على واجهة بحرية «قدر الإمكان».
وحدد المخطط أقاليم: القاهرة الكبرى، والدلتا، وسيناء، والإسكندرية، وشمال الصعيد، ووسط الصعيد، وجنوب الصعيد، ومطروح، والقناة، والوادى الجديد، لتكون الأقاليم الأساسية حتى عام ٢٠٢٧، متوقعا أن يصل حجم السكان فى هذا التوقيت إلى ١٠٦ ملايين نسمة.
وعن إقليم القاهرة الكبرى يوضح المخطط أنه ستصل مساحته إلى ١.٦٦% من مساحة مصر، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانه إلى ٢٥ مليون نسمة فى عام ٢٠٢٧، تزيد إلى ٣٠ مليون نسمة حتى عام ٢٠٥٢، وسيضم ٥ محافظات هى: العاصمة، بمساحة ٨٤، ٠ ألف كيلومتر مربع، والجيزة بمساحة ٣.٧٧ ألف كيلومترمربع، والقليوبية بمساحة ٠.٩٨ ألف كيلومتر مربع، والعاشر من رمضان بمساحة ١.٢٠ ألف كيلومتر مربع، وحلوان بمساحة ١١.٢ ألف كيلومتر مربع، ويضم نطاق عاصمة الدولة، التى تمثل مركز الحكم والمؤسسات والخدمات الإدارية، وباقى محافظات الإقليم، وتمثل الامتداد العمرانى للتوسع وتتركز به الأنشطة الاستثمارية المنافسة على المستوى القومى والدولى.
وحدد المخطط توفير ٧ ملايين فرصة عمل جديدة، حتى عام ٢٠٢٧، تزيد ١.٥ مليون فرصة فى ٢٠٥٢، وإقامة مشروعات التنمية بمطار دولى فى ٦ أكتوبر وميناء بالزعفرانة، ومركزى بنية متطورة فى القاهرة و٦ أكتوبر، للبحث العلمى والتعليم الفنى والتقنى المتطور لخدمة أنشطة التصنيع واللوجستيات، وآخرين سياحيين بالقاهرة والجيزة، و٧ مراكز تنمية ريفية بالقليوبية وحلوان، و٣ مراكز صناعات زراعية بالقليوبية وحلوان وشرق القاهرة، ومنطقتين لوجستيتين فى العاشر من رمضان وحلوان، و٦ محاور لتنمية الإقليم.
ويضم إقليم الدلتا ٨ محافظات، هى: دمياط، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والبحيرة، والغربية، ووادى النطرون، ويقع على مساحة ٣.٠٧%، ويبلغ عدد سكانه ٢٣ مليون نسمة، ومن المقرر أن يتوافر فى الإقليم ٦.٥ مليون فرصة عمل حتى ٢٠٢٧، وتصل إلى ٧.٧ مليون حتى ٢٠٥٢، وسيكون إقليما زراعيا صناعيا ينافس على المستويين المحلى والقومى.
وستيم عمل تعديلات بـ٣ محافظات، الأولى محافظة الغربية بتوفير أراضى امتداد فى غرب طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوى»، باستقطاع مركز كوم حمادة من محافظة البحيرة، بالإضافة إلى عمق صحراوى حتى طريق الإسكندرية الصحراوى، والثانية محافظة المنوفية بإضافة عمق صحراوى حتى طريق الإسكندرية الصحراوى فى مواجهة مدينة السادات، وأخيرا المحافظة الجديدة وهى وادى النطرون، وسيتم إضافة ظهير صحراوى للإقليم غرب طريق الإسكندرية الصحراوى، فى مواجهة مدينة السادات، بعمق ٣٥ إلى ٤٠ كيلومتراً استقطاعا من محافظة البحيرة.
وتشمل مشروعات التنمية الرئيسية للإقليم إنشاء مطارين فى طنطا ودمياط، وميناء للنقل البحرى ومنفذ بحرى فى دمياط، و٧ مراكز بنية متطورة فى كفر الشيخ ورشيد وطنطا والزقازيق والمحلة، ومركزين للتنمية السياحية فى رشيد وساحل بحيرة البرلس، و٤ مراكز تنمية ريفية رئيسية وثانوية فى كفر الشيخ والزقازيق، بالإضافة إلى ٣ مراكز صناعات زراعية فى المنطقتين بجانب طنطا، ومنطقتين لوجستيتين فى السادات ودمياط، و٨ محاور للتنمية تمر بالإقليم.وسيصبح إقليم الإسكندرية خدميا لوجستيا وصناعيا وزراعيا ذا بنية متطورة، بمساحة ٠.٥٦% من إجمالى مساحة مصر، وتضم محافظة الإسكندرية فقط، حتى ٢٠٢٧، ومحافظة غرب الدلتا فى ٢٠٥٢، وتم تحديد سكان الإقليم وفرص العمل حتى ٢٠٢٧ بـ٧ ملايين نسمة، و٢ مليون فرصة عمل، وحتى ٢٠٥٢ بعدد ١٢ مليون نسمة، و٣.٥ مليون فرصة عمل.
وتضمنت مشروعات التنمية تطوير مطارى الإسكندرية وبرج العرب، وتطوير الميناء، وإنشاء مركز تنمية إقليمية، وآخر بنية متطورة فى النوبارية، ومركزين سياحيين فى الإسكندرية وبرج العرب، و٣ مراكز تنمية ريفية ومركز صناعات زراعية فى النوبارية.
وأوضح المخطط أن إقليم مطروح للتنمية المتكاملة، ويستوعب أكبر قدر من الزيادة السكانية المستقبلية، ويعتمد على الطاقة الجديدة وتحلية مياه البحر، ويقع على مساحة ١٥.٣٤% من إجمالى مساحة الدولة، وعدد سكانها يصل إلى ٨ ملايين نسمة حتى ٢٠٢٧، مقابل ٢.٢ مليون فرصة عمل، يرتفع عدد السكان إلى أن يصل ١٨ مليون نسمة فى ٢٠٥٢، مقابل ٥ ملايين فرصة عمل، ويضم الإقليم محافظتى مطروح والعلمين.
مصر فى القرن 22
تنشر «المصرى اليوم» مخطط هيئة التخطيط العمرانى المبدئى لتقسيم مصر إلى ١٠ أقاليم تنموية، واستحداث ٥ محافظات جديدة، حتى عام ٢٠١٧، و٦ أخرى حتى عام ٢٠٥٢، تمهيدا لبدء إجراء أول حوار مجتمعى حول المخطط.
وقالت مصادر مسؤولة بالهيئة، لـ«المصرى اليوم»، إن المخطط لايزال مبدئيا، وسيعرض على المحافظات أولا لإبداء ملاحظاتهم حوله، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توزيع الموارد الطبيعية على المحافظات كافة، بحيث تتم إتاحة أراض جديدة لكل محافظة، أو منفذ بحرى، فى إطار المصلحة العامة.
وأضافت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها: «المخطط يهدف إلى تفعيل اللامركزية، وإنشاء ٥ محافظات، بشكل تدريجى حتى عام ٢٠١٧، بحيث يشعر بها المواطن سريعا، وسيكون هدف كل محافظة جديدة هو التنمية، مثل وسط سيناء، التى تعتبر تنميتها مطلبا أساسيا لأهاليها، والعلمين لتشجيع المواطنين على الخروج من الوادى الضيق، وحلوان التى اتضح أن قرار إنشائها الأول كان صائبا، حيث ضمت جزءا كبيرا من القاهرة الكبرى كان مهمشا للغاية، وفى المخطط الجديد ستخرج منطقة المعادى من محافظة حلوان، لاسيما أن الاعتراض الأساسى كان عليها».
ويقترح المخطط، فى المرحلة الأولى، تحويل مدينة العاشر من رمضان ووادى النطرون والعلمين ووسط سيناء إلى محافظات، فضلا عن عودة حلوان لتكون محافظة مرة أخرى، بعد إلغاء القرار الجمهورى لها عقب ثورة يناير، إلى جانب استحداث محافظات غرب الدلتا والواحات البحرية وحلايب، وتقسيم واحات الوادى الجديد إلى ٣ محافظات، هى الخارجة والداخلة والفرافرة.
يشير المخطط إلى تقسيم مصر إلى ١٠ أقاليم تنموية، لتحقيق التوازن فى التنمية وتفعيل المخطط الاستراتيجى القومى، حتى عام ٢٠٥٢، الذى بدأت حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، فى خطواته الفعلية، وتستكملها الحكومة الحالية، وتستند أسس ومعايير التقسيم إلى أقاليم على تحديد أنشطة واضحة للإقليم فى التنمية تحقق له الميزة التنافسية، وتنوع الموارد الاقتصادية بكل إقليم، إضافة إلى وجود مشروعات قومية ورئيسية كبرى بكل إقليم، وتوافر عناصر الاتصال على المستويين القومى والدولى مثل المطارات والموانئ، فضلا عن إتاحة امتداد عرضى فى المناطق الصحراوية، وإيجاد منفذ مباشر للإقليم على واجهة بحرية «قدر الإمكان».
وحدد المخطط أقاليم: القاهرة الكبرى، والدلتا، وسيناء، والإسكندرية، وشمال الصعيد، ووسط الصعيد، وجنوب الصعيد، ومطروح، والقناة، والوادى الجديد، لتكون الأقاليم الأساسية حتى عام ٢٠٢٧، متوقعا أن يصل حجم السكان فى هذا التوقيت إلى ١٠٦ ملايين نسمة.
وعن إقليم القاهرة الكبرى يوضح المخطط أنه ستصل مساحته إلى ١.٦٦% من مساحة مصر، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانه إلى ٢٥ مليون نسمة فى عام ٢٠٢٧، تزيد إلى ٣٠ مليون نسمة حتى عام ٢٠٥٢، وسيضم ٥ محافظات هى: العاصمة، بمساحة ٨٤، ٠ ألف كيلومتر مربع، والجيزة بمساحة ٣.٧٧ ألف كيلومترمربع، والقليوبية بمساحة ٠.٩٨ ألف كيلومتر مربع، والعاشر من رمضان بمساحة ١.٢٠ ألف كيلومتر مربع، وحلوان بمساحة ١١.٢ ألف كيلومتر مربع، ويضم نطاق عاصمة الدولة، التى تمثل مركز الحكم والمؤسسات والخدمات الإدارية، وباقى محافظات الإقليم، وتمثل الامتداد العمرانى للتوسع وتتركز به الأنشطة الاستثمارية المنافسة على المستوى القومى والدولى.
وحدد المخطط توفير ٧ ملايين فرصة عمل جديدة، حتى عام ٢٠٢٧، تزيد ١.٥ مليون فرصة فى ٢٠٥٢، وإقامة مشروعات التنمية بمطار دولى فى ٦ أكتوبر وميناء بالزعفرانة، ومركزى بنية متطورة فى القاهرة و٦ أكتوبر، للبحث العلمى والتعليم الفنى والتقنى المتطور لخدمة أنشطة التصنيع واللوجستيات، وآخرين سياحيين بالقاهرة والجيزة، و٧ مراكز تنمية ريفية بالقليوبية وحلوان، و٣ مراكز صناعات زراعية بالقليوبية وحلوان وشرق القاهرة، ومنطقتين لوجستيتين فى العاشر من رمضان وحلوان، و٦ محاور لتنمية الإقليم.
ويضم إقليم الدلتا ٨ محافظات، هى: دمياط، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والبحيرة، والغربية، ووادى النطرون، ويقع على مساحة ٣.٠٧%، ويبلغ عدد سكانه ٢٣ مليون نسمة، ومن المقرر أن يتوافر فى الإقليم ٦.٥ مليون فرصة عمل حتى ٢٠٢٧، وتصل إلى ٧.٧ مليون حتى ٢٠٥٢، وسيكون إقليما زراعيا صناعيا ينافس على المستويين المحلى والقومى.
وستيم عمل تعديلات بـ٣ محافظات، الأولى محافظة الغربية بتوفير أراضى امتداد فى غرب طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوى»، باستقطاع مركز كوم حمادة من محافظة البحيرة، بالإضافة إلى عمق صحراوى حتى طريق الإسكندرية الصحراوى، والثانية محافظة المنوفية بإضافة عمق صحراوى حتى طريق الإسكندرية الصحراوى فى مواجهة مدينة السادات، وأخيرا المحافظة الجديدة وهى وادى النطرون، وسيتم إضافة ظهير صحراوى للإقليم غرب طريق الإسكندرية الصحراوى، فى مواجهة مدينة السادات، بعمق ٣٥ إلى ٤٠ كيلومتراً استقطاعا من محافظة البحيرة.
وتشمل مشروعات التنمية الرئيسية للإقليم إنشاء مطارين فى طنطا ودمياط، وميناء للنقل البحرى ومنفذ بحرى فى دمياط، و٧ مراكز بنية متطورة فى كفر الشيخ ورشيد وطنطا والزقازيق والمحلة، ومركزين للتنمية السياحية فى رشيد وساحل بحيرة البرلس، و٤ مراكز تنمية ريفية رئيسية وثانوية فى كفر الشيخ والزقازيق، بالإضافة إلى ٣ مراكز صناعات زراعية فى المنطقتين بجانب طنطا، ومنطقتين لوجستيتين فى السادات ودمياط، و٨ محاور للتنمية تمر بالإقليم.وسيصبح إقليم الإسكندرية خدميا لوجستيا وصناعيا وزراعيا ذا بنية متطورة، بمساحة ٠.٥٦% من إجمالى مساحة مصر، وتضم محافظة الإسكندرية فقط، حتى ٢٠٢٧، ومحافظة غرب الدلتا فى ٢٠٥٢، وتم تحديد سكان الإقليم وفرص العمل حتى ٢٠٢٧ بـ٧ ملايين نسمة، و٢ مليون فرصة عمل، وحتى ٢٠٥٢ بعدد ١٢ مليون نسمة، و٣.٥ مليون فرصة عمل.
وتضمنت مشروعات التنمية تطوير مطارى الإسكندرية وبرج العرب، وتطوير الميناء، وإنشاء مركز تنمية إقليمية، وآخر بنية متطورة فى النوبارية، ومركزين سياحيين فى الإسكندرية وبرج العرب، و٣ مراكز تنمية ريفية ومركز صناعات زراعية فى النوبارية.
وأوضح المخطط أن إقليم مطروح للتنمية المتكاملة، ويستوعب أكبر قدر من الزيادة السكانية المستقبلية، ويعتمد على الطاقة الجديدة وتحلية مياه البحر، ويقع على مساحة ١٥.٣٤% من إجمالى مساحة الدولة، وعدد سكانها يصل إلى ٨ ملايين نسمة حتى ٢٠٢٧، مقابل ٢.٢ مليون فرصة عمل، يرتفع عدد السكان إلى أن يصل ١٨ مليون نسمة فى ٢٠٥٢، مقابل ٥ ملايين فرصة عمل، ويضم الإقليم محافظتى مطروح والعلمين.
