خلال الشهرين المقبلين ..طرح 100 ألف فدان لمشروعات زراعية صناعية فى سيناء
: الاربعاء 3 فبراير 2010 11:18 ص بتوقيت القاهرة
-
.jpg)
var addthis_pub = "mohamedtanna";
var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." };
var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';
: الاربعاء 3 فبراير 2010 11:18 ص بتوقيت القاهرة
-
var addthis_pub = "mohamedtanna";
var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." };
var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';
يتم خلال الشهرين المقبلين الإعلان عن طرح أراضٍ جديدة لإقامة مشروعات زراعية صناعية بنظام حق الانتفاع، على أن تشمل المرحلة الأولى منطقة شمال سيناء بإجمالى مساحة تتراوح ما بين 100 و140 ألف فدان تبعا لما صرح به رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة لـ«الشروق».
وقال رشيد إن الأراضى سيتم «تخصيصها للشركات المصرية مع إمكانية مشاركة استثمارات أجنبية بحد أقصى 49% من ملكية الشركات على أن تستمر الأغلبية للشريك المصرى، وسوف يمتد حق الانتفاع إلى 99 عاما» طبقا لتأكيداته، مشيرا إلى أن المشروع سيتم بالتعاون ما بين وزارتى الصناعة والزراعة.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت تصريحات عن رشيد بأن وزارة الزراعة أخطرت وزارة التجارة أنه قد يجرى تخصيص بعض قطع الأراضى فى شبه جزيرة سيناء وجنوب مصر والصحراء الغربية للمشروع، وأضاف أنه بمجرد توفير الأراضى ستمضى الوزارة قدما فى المشروع.
«من المهم أن يتم التأكد من خلو هذه الأراضى من مشكلات وضع اليد» قال أشرف الجزايرلى عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، موضحا أن العديد من الأراضى الزراعية يملكها بصفة غير رسمية السكان المجاورون لها ويلجأون للعنف للدفاع عن هذه الممتلكات مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل أهمية بالغة فى ظل ندرة الأراضى الزراعية ونمو الاستهلاك المحلى.
وأوضح رشيد أنه سيتم تحديد سعر الأراضى بعيدا عن المزايدة «سوف نبعد تماما عن نظام المزايدة حتى لا نسهم فى زيادة أسعار الأراضى وهى مشكلة كبيرة، وسيتم تحديد السعر طبقا لسعر السوق فى المنطقة» تبعا للوزير.
وأوضح رشيد أنه «سيتم تحديد سعر تقريبى للأرض فى المنطقة على أن يتم تحديد السعر النهائى طبقا لحجم الطلبات المقدمة من المستثمرين، ومدى الإقبال على الأراضى، وسوف يطبق على المستثمرين نفس الشروط التى تطبقها هيئة التنمية الصناعية من حيث الجدية، والضمانات المالية، وسابقة الأعمال لأصحاب المشروعات» تبعا للوزير.
ونقلت رويترز أن وزارة التجارة والصناعة أعدت قائمة بالمشروعات المحتملة تتراوح بين مصانع لإنتاج السكر وتصنيع معجون الطماطم.
ويرى عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، أنه من الأفضل أن تتاح الأراضى لمصانع السكر فى المناطق المجاورة لزراعة بنجر السكر ويضرب مثالا على ذلك بتجربة الشركة فى إنشاء مصنع جديد خلال الفترة المقبلة فى محافظة الشرقية بسبب انتشار هذه الزراعة هناك «مصنع السكر يحتاج 200 ألف فدان بنجر على الأقل ليعمل بطاقته القصوى».
وردا على انتقادات بعض المستثمرين من عدم امتلاكهم الخبرة فى استصلاح الأراضى الجديدة، وتفضيلهم تطبيق هذا المشروع على أرض زراعية مستصلحة، وأوضح رشيد أن أصحاب المصانع يمكن لهم أن يستعينوا بشركات متخصصة فى عمليات الاستصلاح دون أن يقومون هم بهذا الدور، مشيرا إلى إمكانية قيام أصحاب المصانع بتأجير الأراضى للفلاحين لزراعتها.
«ومن أين نأتى لكل مشروع بأرض زراعية داخل المدن فى حدود من 500 إلى 5000 فدان وهو ما سيتم فى منطقة سيناء» يقول الوزير.
وأوضح الوزير أن إتاحة أراضى المشروع بنظام حق الانتفاع يتيح للمستثمرين الحصول على التسهيلات الائتمانية، «فلم يعد هناك أى مشكلة خاصة بعد أن تم الاتفاق مع جميع البنوك على إقراض المشروعات الأراضى المملوكة بنظام حق الانتفاع عقب السماح لها بالتنازل عن هذا الحق للبنك أو طرف آخر فى حالة التعثر».
وأضاف رشيد أن إقامة تجمعات زراعية صناعية فى منطقة متجاورة يسمح بتوفير منطقة خدمات وتخزين وتعبئة مما يقلل من الفاقد فى الزراعة مثل السكر تبعا لرشيد.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قالت إن مصر قد تجمع نحو 66 مليار جنيه من خلال هذا البرنامج بحلول عام 2020.
جريده الشروق
وقال رشيد إن الأراضى سيتم «تخصيصها للشركات المصرية مع إمكانية مشاركة استثمارات أجنبية بحد أقصى 49% من ملكية الشركات على أن تستمر الأغلبية للشريك المصرى، وسوف يمتد حق الانتفاع إلى 99 عاما» طبقا لتأكيداته، مشيرا إلى أن المشروع سيتم بالتعاون ما بين وزارتى الصناعة والزراعة.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت تصريحات عن رشيد بأن وزارة الزراعة أخطرت وزارة التجارة أنه قد يجرى تخصيص بعض قطع الأراضى فى شبه جزيرة سيناء وجنوب مصر والصحراء الغربية للمشروع، وأضاف أنه بمجرد توفير الأراضى ستمضى الوزارة قدما فى المشروع.
«من المهم أن يتم التأكد من خلو هذه الأراضى من مشكلات وضع اليد» قال أشرف الجزايرلى عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، موضحا أن العديد من الأراضى الزراعية يملكها بصفة غير رسمية السكان المجاورون لها ويلجأون للعنف للدفاع عن هذه الممتلكات مشيرا إلى أن هذا المشروع يمثل أهمية بالغة فى ظل ندرة الأراضى الزراعية ونمو الاستهلاك المحلى.
وأوضح رشيد أنه سيتم تحديد سعر الأراضى بعيدا عن المزايدة «سوف نبعد تماما عن نظام المزايدة حتى لا نسهم فى زيادة أسعار الأراضى وهى مشكلة كبيرة، وسيتم تحديد السعر طبقا لسعر السوق فى المنطقة» تبعا للوزير.
وأوضح رشيد أنه «سيتم تحديد سعر تقريبى للأرض فى المنطقة على أن يتم تحديد السعر النهائى طبقا لحجم الطلبات المقدمة من المستثمرين، ومدى الإقبال على الأراضى، وسوف يطبق على المستثمرين نفس الشروط التى تطبقها هيئة التنمية الصناعية من حيث الجدية، والضمانات المالية، وسابقة الأعمال لأصحاب المشروعات» تبعا للوزير.
ونقلت رويترز أن وزارة التجارة والصناعة أعدت قائمة بالمشروعات المحتملة تتراوح بين مصانع لإنتاج السكر وتصنيع معجون الطماطم.
ويرى عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، أنه من الأفضل أن تتاح الأراضى لمصانع السكر فى المناطق المجاورة لزراعة بنجر السكر ويضرب مثالا على ذلك بتجربة الشركة فى إنشاء مصنع جديد خلال الفترة المقبلة فى محافظة الشرقية بسبب انتشار هذه الزراعة هناك «مصنع السكر يحتاج 200 ألف فدان بنجر على الأقل ليعمل بطاقته القصوى».
وردا على انتقادات بعض المستثمرين من عدم امتلاكهم الخبرة فى استصلاح الأراضى الجديدة، وتفضيلهم تطبيق هذا المشروع على أرض زراعية مستصلحة، وأوضح رشيد أن أصحاب المصانع يمكن لهم أن يستعينوا بشركات متخصصة فى عمليات الاستصلاح دون أن يقومون هم بهذا الدور، مشيرا إلى إمكانية قيام أصحاب المصانع بتأجير الأراضى للفلاحين لزراعتها.
«ومن أين نأتى لكل مشروع بأرض زراعية داخل المدن فى حدود من 500 إلى 5000 فدان وهو ما سيتم فى منطقة سيناء» يقول الوزير.
وأوضح الوزير أن إتاحة أراضى المشروع بنظام حق الانتفاع يتيح للمستثمرين الحصول على التسهيلات الائتمانية، «فلم يعد هناك أى مشكلة خاصة بعد أن تم الاتفاق مع جميع البنوك على إقراض المشروعات الأراضى المملوكة بنظام حق الانتفاع عقب السماح لها بالتنازل عن هذا الحق للبنك أو طرف آخر فى حالة التعثر».
وأضاف رشيد أن إقامة تجمعات زراعية صناعية فى منطقة متجاورة يسمح بتوفير منطقة خدمات وتخزين وتعبئة مما يقلل من الفاقد فى الزراعة مثل السكر تبعا لرشيد.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قالت إن مصر قد تجمع نحو 66 مليار جنيه من خلال هذا البرنامج بحلول عام 2020.
جريده الشروق
