١٣/ ٤/ ٢٠١١
بن طلال
تقدم الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة للتنمية الزراعية، بعرض هو الثالث خلال يومين، لحل أزمة مشكلة تخصيص ١٠٠ ألف فدان لصالح الشركة على الفرع رقم ١ فى توشكى.
تضمن العرض الجديد طرح شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية للاكتتاب العام للمصريين فقط. وقال المستشار محمد سامى جمال الدين، وكيل أعمال الأمير السعودى، فى تصريحات صحفية أمس، إن «الوليد» على أتم استعداد لتعديل بنود العقد المبرم مع الحكومة المصرية بما يحقق المصالح المصرية.
وكشف «جمال الدين» عن استيلاء «بلطجية» على الأراضى المخصصة لشركة المملكة، عقب تردد شائعات عن تنازل الأمير عن حقه فيها، لافتاً إلى أن «الوليد» أبلغ القوات المسلحة بهذا التعدى، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وحماية استثماراته.
كان «جمال الدين» قد أعلن، أمس الأول، عن طرح «الوليد» مبادرة على المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تتضمن التنازل عن كامل المساحة المباعة له مقابل استرداد قيمتها المدونة فى عقد الشراء، وهى ٥٠ جنيهاً للفدان، بالإضافة إلى جميع المصروفات التى تم إنفاقها على المشروع خلال السنوات الماضية طبقا لميزانيات الشركة، أو التنازل عن ٥٠ ألف فدان، لصالح شباب الثورة بواقع ٥٠ جنيهاً للفدان، مع تبرعه بهذه القيمة من جيبه الخاص، مع احتفاظه بالنصف الآخر مقابل ما أنفقه على المشروع من بنية أساسية، ومصروفات خلال السنوات الماضية. كما أبدى «الوليد» استعداد الشركة للتفاوض مع الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، فى بعض الشروط التى ترى الحكومة أنها مجحفة، وبما يضمن حقوقاً متوازنة لطرفى العقد.
وأكد «جمال الدين» أن «الوليد» رفض نصائح مستشاريه باللجوء إلى التحكيم الدولى، بعد قرار النائب العام التحفظ على المساحات التى خُصصت له منذ عام ١٩٩٨.
بن طلال
تقدم الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة للتنمية الزراعية، بعرض هو الثالث خلال يومين، لحل أزمة مشكلة تخصيص ١٠٠ ألف فدان لصالح الشركة على الفرع رقم ١ فى توشكى.
تضمن العرض الجديد طرح شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية للاكتتاب العام للمصريين فقط. وقال المستشار محمد سامى جمال الدين، وكيل أعمال الأمير السعودى، فى تصريحات صحفية أمس، إن «الوليد» على أتم استعداد لتعديل بنود العقد المبرم مع الحكومة المصرية بما يحقق المصالح المصرية.
وكشف «جمال الدين» عن استيلاء «بلطجية» على الأراضى المخصصة لشركة المملكة، عقب تردد شائعات عن تنازل الأمير عن حقه فيها، لافتاً إلى أن «الوليد» أبلغ القوات المسلحة بهذا التعدى، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وحماية استثماراته.
كان «جمال الدين» قد أعلن، أمس الأول، عن طرح «الوليد» مبادرة على المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تتضمن التنازل عن كامل المساحة المباعة له مقابل استرداد قيمتها المدونة فى عقد الشراء، وهى ٥٠ جنيهاً للفدان، بالإضافة إلى جميع المصروفات التى تم إنفاقها على المشروع خلال السنوات الماضية طبقا لميزانيات الشركة، أو التنازل عن ٥٠ ألف فدان، لصالح شباب الثورة بواقع ٥٠ جنيهاً للفدان، مع تبرعه بهذه القيمة من جيبه الخاص، مع احتفاظه بالنصف الآخر مقابل ما أنفقه على المشروع من بنية أساسية، ومصروفات خلال السنوات الماضية. كما أبدى «الوليد» استعداد الشركة للتفاوض مع الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، فى بعض الشروط التى ترى الحكومة أنها مجحفة، وبما يضمن حقوقاً متوازنة لطرفى العقد.
وأكد «جمال الدين» أن «الوليد» رفض نصائح مستشاريه باللجوء إلى التحكيم الدولى، بعد قرار النائب العام التحفظ على المساحات التى خُصصت له منذ عام ١٩٩٨.
