أون إسلام - صحف
في مفاجأة مثيرة للقلق قالت صحيفة "الدار" الكويتية إنها علمت من مصادر قضائية مصرية أن ملاحقة الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، وأفراد عائلته ستكون "مستحيلة" رغم تورطهم الموثق في الفساد، وذلك بسبب ضغوط كبيرة تمارسها دول عربية، منها الإمارات والسعودية، على المجلس العسكري الأعلى في مصر لرفع يدهم عن مبارك، وإلا فإن سحب الاستثمارات الخليجية من مصر وترحيل العمالة المصرية من الخليج سيكون هو الرد.
وأضافت الصحيفة في عددها، الأربعاء 16-3-2011، أن المصادر التي لم تسمها كشفت له أنه بالرغم من اكتشاف وثائق ومستندات ووقائع كثيرة خاصة بقضايا فساد سياسي ومالي تورط فيها مبارك وعائلته مثل قضية تصدير الغاز لإسرائيل والحصول على عمولات تقدر بمليارات الدولارات إلا أن مبارك وأسرته لن يتم تقديمهم للمحاكمات مع وجود ضغوط شديدة مورست طيلة الأسبوعين الماضيين على المجلس العسكري الأعلى- الذي يدير البلاد في الوقت الراهن- من قبل دول عربية لجأت لتوجيه تهديدات مباشرة له بتجميد العلاقات مع القاهرة، ووقف أي مساعدات مالية، وتعطيل وسحب مجمل استثماراتها في مصر، بل والتضحية بأكثر من 5 ملايين مصري يعملون بأراضيها حاليا إذا تمت إهانة مبارك أو ملاحقته وتقديمه لأي محاكمات.
وبحسب الصحيفة أيضا، فقد أكدت مصادر سياسية رفيعة في الحكومة المصرية صحة هذه المعلومات، وكشفت بالفعل عن ضغوط حقيقية قامت بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان والأردن، عبر رسائل واتصالات، بجانب لقاءات لمبعوثين ووزراء خارجية لعدد من هذه الدول مع الرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، في الأيام الماضية.
وخلال هذه الاتصالات واللقاءات كانت حجة ومطلب قادة السعودية ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد والسلطان العماني قابوس بن سعيد أن تعرض مبارك للمحاكمة أمر معيب، وأن الرجل قدم أدوارا سياسية كبرى لبلده وعالمه العربي، وخاصة في حرب الخليج عام 1991، وساعد علي استقرار بلده والمنطقة لسنوات طويلة، بالإضافة إلي أن الإقدام علي هذه الخطوة تعتبر إهانة للحكام العرب الحاليين أو السابقين، ولا يجب أن تتم بأي حال من الأحوال مهما كان حجم الضغوط الشعبية والداخلية، وكان هذا مطلب ملك السعودية صراحة.
وكشفت نفس المصادر أن الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، أبلغ رئاسة المجلس العسكري الحاكم في مصر عبر رسالة أخيرا سلمها الأمير سعود الفيصل لمسئولين بارزين في القاهرة بعد حضوره اجتماعات وزراء الخارجية العرب السبت الماضي الخاصة بفرض حظر جوي علي ليبيا استعداد السعودية الآن وعلي الفور استضافة مبارك وعائلته للإقامة بشكل كامل في المملكة ومنحهم الجنسية السعودية كجنسية ثانية منعا لأي ملاحقات وكحل لمشكلة الضغوط التي تمارس حاليا من قبل الشارع المصري باتجاه الإصرار علي المحاكمة.
ولم يصدر رد من السلطات المصرية حتى الآن لتأكيد أو نفي ما ورد في الصحيفة الكويتية.
ومن المعروف أن الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، الذي هرب من أمام ثورة شعبية جارفة ضده إلى السعودية ما زال مقيما هناك رغم الطلب الرسمي الذي تقدمت به الحكومة التونسية لتسليمه إلى تونس ومحاكمته على جرائم الفساد التي اقترفها.
وكان جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المصرية أصدر، الثلاثاء، قرارا بمنع الرئيس المخلوع حسني مبارك من استخدام حساباته أو حساب مكتبة الإسكندرية بفرع البنك الأهلي في مصر الجديدة التي تشير دلائل لتورطه في الاستيلاء على تبرعات خاصة بها.
وبخلاف الحسابات السابقة، أرسل المستشار عصام الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إلى هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي ومباحث الأموال العامة، يستعجل إرسال التحريات والتقارير عن فحص ممتلكات وثروات حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال، وكذلك كل المسئولين السابقين في النظام السابق، وسؤالهم من أين لك هذا.
وتساءلت مصادر عن أسباب تأخير إرسال التقارير إلي جهاز الكسب غير المشروع رغم أن الشعب ينتظر سرعة إنهاء التحقيقات، ومحاسبة الفاسدين، واستعادة ما استولوا عليه من أموال الدولة.
في مفاجأة مثيرة للقلق قالت صحيفة "الدار" الكويتية إنها علمت من مصادر قضائية مصرية أن ملاحقة الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، وأفراد عائلته ستكون "مستحيلة" رغم تورطهم الموثق في الفساد، وذلك بسبب ضغوط كبيرة تمارسها دول عربية، منها الإمارات والسعودية، على المجلس العسكري الأعلى في مصر لرفع يدهم عن مبارك، وإلا فإن سحب الاستثمارات الخليجية من مصر وترحيل العمالة المصرية من الخليج سيكون هو الرد.
وأضافت الصحيفة في عددها، الأربعاء 16-3-2011، أن المصادر التي لم تسمها كشفت له أنه بالرغم من اكتشاف وثائق ومستندات ووقائع كثيرة خاصة بقضايا فساد سياسي ومالي تورط فيها مبارك وعائلته مثل قضية تصدير الغاز لإسرائيل والحصول على عمولات تقدر بمليارات الدولارات إلا أن مبارك وأسرته لن يتم تقديمهم للمحاكمات مع وجود ضغوط شديدة مورست طيلة الأسبوعين الماضيين على المجلس العسكري الأعلى- الذي يدير البلاد في الوقت الراهن- من قبل دول عربية لجأت لتوجيه تهديدات مباشرة له بتجميد العلاقات مع القاهرة، ووقف أي مساعدات مالية، وتعطيل وسحب مجمل استثماراتها في مصر، بل والتضحية بأكثر من 5 ملايين مصري يعملون بأراضيها حاليا إذا تمت إهانة مبارك أو ملاحقته وتقديمه لأي محاكمات.
وبحسب الصحيفة أيضا، فقد أكدت مصادر سياسية رفيعة في الحكومة المصرية صحة هذه المعلومات، وكشفت بالفعل عن ضغوط حقيقية قامت بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وسلطنة عمان والأردن، عبر رسائل واتصالات، بجانب لقاءات لمبعوثين ووزراء خارجية لعدد من هذه الدول مع الرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، في الأيام الماضية.
وخلال هذه الاتصالات واللقاءات كانت حجة ومطلب قادة السعودية ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد والسلطان العماني قابوس بن سعيد أن تعرض مبارك للمحاكمة أمر معيب، وأن الرجل قدم أدوارا سياسية كبرى لبلده وعالمه العربي، وخاصة في حرب الخليج عام 1991، وساعد علي استقرار بلده والمنطقة لسنوات طويلة، بالإضافة إلي أن الإقدام علي هذه الخطوة تعتبر إهانة للحكام العرب الحاليين أو السابقين، ولا يجب أن تتم بأي حال من الأحوال مهما كان حجم الضغوط الشعبية والداخلية، وكان هذا مطلب ملك السعودية صراحة.
وكشفت نفس المصادر أن الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، أبلغ رئاسة المجلس العسكري الحاكم في مصر عبر رسالة أخيرا سلمها الأمير سعود الفيصل لمسئولين بارزين في القاهرة بعد حضوره اجتماعات وزراء الخارجية العرب السبت الماضي الخاصة بفرض حظر جوي علي ليبيا استعداد السعودية الآن وعلي الفور استضافة مبارك وعائلته للإقامة بشكل كامل في المملكة ومنحهم الجنسية السعودية كجنسية ثانية منعا لأي ملاحقات وكحل لمشكلة الضغوط التي تمارس حاليا من قبل الشارع المصري باتجاه الإصرار علي المحاكمة.
ولم يصدر رد من السلطات المصرية حتى الآن لتأكيد أو نفي ما ورد في الصحيفة الكويتية.
ومن المعروف أن الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، الذي هرب من أمام ثورة شعبية جارفة ضده إلى السعودية ما زال مقيما هناك رغم الطلب الرسمي الذي تقدمت به الحكومة التونسية لتسليمه إلى تونس ومحاكمته على جرائم الفساد التي اقترفها.
وكان جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المصرية أصدر، الثلاثاء، قرارا بمنع الرئيس المخلوع حسني مبارك من استخدام حساباته أو حساب مكتبة الإسكندرية بفرع البنك الأهلي في مصر الجديدة التي تشير دلائل لتورطه في الاستيلاء على تبرعات خاصة بها.
وبخلاف الحسابات السابقة، أرسل المستشار عصام الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إلى هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي ومباحث الأموال العامة، يستعجل إرسال التحريات والتقارير عن فحص ممتلكات وثروات حسني مبارك وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال، وكذلك كل المسئولين السابقين في النظام السابق، وسؤالهم من أين لك هذا.
وتساءلت مصادر عن أسباب تأخير إرسال التقارير إلي جهاز الكسب غير المشروع رغم أن الشعب ينتظر سرعة إنهاء التحقيقات، ومحاسبة الفاسدين، واستعادة ما استولوا عليه من أموال الدولة.
