لا أعرف كيف استقبلنا تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بأحداث الثورة المصرية دون أن نلتفت لأمر غاية فى الخطورة والأهمية، وهو احتمال تورط حزب الله فى تهريب المساجين بـ«أبوزعبل» و«المرج»، فى سياق سعيه إلى تهريب أتباعه من المسجونين.. لجنة تقصى الحقائق أكدت فى تقريرها تورط جهات أجنبية فى اقتحام السجون، وأكدت- كما هو معروف- أن بعض السجون تم فتحها من الداخل، لكن الأخطر فى التقرير أن يكون حزب الله أو حركة حماس فعلا قد تورطا فى فتح السجون لتهريب أتباعهما، مما كان له أكبر الأثر فى ترويع المصريين لأسابيع متصلة لم تنته حتى الآن.
يذكر التقرير أن منطقة سجون أبوزعبل تعرضت لهجوم خارجى مسلح، ظهرت آثاره واضحة فى الأعيرة النارية المطلقة على بوابة السجن الرئيسية وعلى السور الشرقى المجاور لسجن أبوزعبل، كما تظهر على هذا السور وجود آثار لإطلاق أعيرة ثقيلة جرينوف أو متعدد، وثبت استعمال نوع من الذخيرة لا يتداول فى محيط قوات الشرطة والجيش فى الهجوم على سجن أبوزعبل، طلقات سلاح آلى خضراء اللون، وتم التحفظ على بعض فوارغها أثناء المعاينة، وكذا على فوارغ طلقات أعلى من عيار الأسلحة الآلية، واستند التقرير إلى شهادة الدكتور سعيد محمد عبد الغفار المقيم بالاستراحة المجاورة للسجن، والذى قال إن هناك هجوما مسلحا وقع من الناحية الشرقية باستخدام أسلحة آلية نفذته مجموعات من البدو وصاح بعضهم بالدعاء لحماس، وثبت للجنة وجود تهدم بسور السجن باستخدام «لودر».
وتلقى اللجنة قنبلة من العيار الثقيل، إذ تؤكد أن هناك تعمداً فى اقتحام السجون التى تضم أعضاء حماس وحزب الله، وتستدل على ذلك بأن العناصر التى اقتحمت السجن كانت مدربة للغاية، وأن الهاربين سافروا إلى بلادهم بسرعة متناهية، وهو ما دعاها لأن تقول نصاً إن هذا يؤكد أن عملية التهريب كان مخططا لها من قبل، ولأن الأحداث متشابكة ومعقدة وتحتاج إلى أكثر من جهة تحقيق لم ترد اللجنة أن تترك الأمر هكذا، وذكرت فى تقريرها أن الأمر فى حاجة إلى مزيد من التحقيق القضائى لتحديد المسؤولية فى كل حالة من حالات الانفلات داخل السجون المعنية.
إلى هنا تقريباً ينتهى كلام اللجنة عن احتمال تورط حزب الله وحماس فى اقتحام السجون المصرية، لكن ما لا يجب أن ينتهى هو تحقيق السلطات المصرية المستفيض فى هذه الاتهامات، فإن ثبت أن حزب الله وحماس من المتورطين فى اقتحام هذه السجون، فيجب أن يتخذ مسؤولو مصر والقائمون عليها موقفاً جاداً من هذا الاعتداء السافر على السيادة المصرية، وخلاف كل هذا فهناك علامات استفهام كبيرة حول هرب أعضاء تنظيم حزب الله بهذا الشكل الذى رأيناه على شاشات الفضائيات، واحتفال أنصار نصر الله بسامى شهاب الدين الذى كان يقضى فترة عقوبته فى السجن بحكم محكمة مصرية، أى أنه فى عرف القانون مجرم، وهروبه يجب ألا يمر مرور الكرام.
المحكمة التى عاقبت المتهمين بأحكام مشددة فندت فى حكمها الادعاء بأن المتهمين كانوا يحاولون مساعدة الإخوة الفلسطينيين، وقالت إذا كان التنظيم ينوى مساعدة الفلسطينيين فلماذا قام بإعداد حصر لمدن وقرى منطقة سيناء وما بها من شوارع رئيسية ومستشفيات ومدارس ومنشآت عسكرية وشرطية ومنشآت سياحية ومرافق حيوية ونقاط أمنية بالطرق، وإرسال هذه المعلومات إلى قيادة التنظيم بلبنان عبر الإنترنت، واستندت فى حكما إلى أن المتهمين كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية فى مصر بأن استقدموا خبراء فى إعداد وتصنيع العبوات المتفجرة من قيادة الحزب بلبنان.
لائحة الاتهامات التى وجهتها النيابة إلى متهمى خلية حزب الله لا تنتهى وتضم العديد من القرائن التى بنت عليها المحكمة رأيها القضائى، وقد رأت أن المتهمين هرّبوا أسلحة للبلاد عبر الحدود السودانية، وسعوا إلى اختراق حدود مصر لتوصيل السلاح إليها من الصومال واليمن، وبصرف النظر عن اتهامات النيابة وحكم المحكمة فقد اعترف المتهم بأنه كان يهرب الأسلحة إلى مصر ومنها إلى فلسطين لمساعدة حركة حماس، وهذا وحده يعد اعترافاً بانتهاك حدود مصر يستوجب العقاب، فليست حدود مصر وأمنها نهيبة مباحة لكل عابر، وليس من حق أحد أن يعتدى على سيادة بلدنا حتى لو كان حسن النية والقصد، وليس من حق أحد أن يورط مصر فى موقف لم تستعد له أياً كان هذا الموقف، فقد كان من الجائز أن تتهور إسرائيل وتقصف إحدى تهريبات حزب الله داخل الأرضى المصرية، وكان من الممكن أن تقع إصابات وقتلى من المصريين، ووقتها بالطبع لم نكن لنسكت عن هذا الاختراق، ووقتها كانت طبول الحرب ستدق رغم أننا لم نسعَ لها ولم نستعد لخوضها، وكل هذا من أجل عيون حزب الله الذى كان يريد أن يبنى مجده على حساب أمننا وسلامتنا وتوريطنا فيما لا نستعد له.
لسنا هنا بصدد إعادة محاكمة أعضاء تنظيم حزب الله، أو التفتيش فى نواياهم، فالذى لا يقبل الشك هو أن سامى شهاب الدين مدان بحكم محكمة، وأنه كان نزيل سجن أبوزعبل، وأن السجن كما هو واضح للجنة تقصى الحقائق، وكما بينت الصور التى انفردت بها «اليوم السابع» فى العدد الماضى، تم اقتحامه على أيدى جماعات مدربة ومسلحة، وتم هدم أسواره بلودارات ومعدات ثقيلة، وأن هذا الاقتحام أسفر عن هروب آلاف المساجين، بالإضافة إلى هروب آخرين على أيدى رجال حبيب العادلى، وكل هذا ساهم فى وقوع ضحايا وإرباك حالة الأمن فى مصر، ولهذا يجب التحقيق فى اتهامات لجنة تقصى الحقائق لحزب الله وحماس فى واقعة اقتحام السجون المصرية تحقيقاً عادلاً ودقيقاً لكشف مدى تورط الحزب والحركة، وإذا ثبت هذا الاتهام، فلا يجب ألا نسامح من استغل حالة ضعف الدولة لينتهكها ويخرب سجونها ويعرضنا للمزيد من العنف والوحشية على أيدى مجموعة من القتلة والسفاحين الذى أكثروا فيها الفساد.
يذكر التقرير أن منطقة سجون أبوزعبل تعرضت لهجوم خارجى مسلح، ظهرت آثاره واضحة فى الأعيرة النارية المطلقة على بوابة السجن الرئيسية وعلى السور الشرقى المجاور لسجن أبوزعبل، كما تظهر على هذا السور وجود آثار لإطلاق أعيرة ثقيلة جرينوف أو متعدد، وثبت استعمال نوع من الذخيرة لا يتداول فى محيط قوات الشرطة والجيش فى الهجوم على سجن أبوزعبل، طلقات سلاح آلى خضراء اللون، وتم التحفظ على بعض فوارغها أثناء المعاينة، وكذا على فوارغ طلقات أعلى من عيار الأسلحة الآلية، واستند التقرير إلى شهادة الدكتور سعيد محمد عبد الغفار المقيم بالاستراحة المجاورة للسجن، والذى قال إن هناك هجوما مسلحا وقع من الناحية الشرقية باستخدام أسلحة آلية نفذته مجموعات من البدو وصاح بعضهم بالدعاء لحماس، وثبت للجنة وجود تهدم بسور السجن باستخدام «لودر».
وتلقى اللجنة قنبلة من العيار الثقيل، إذ تؤكد أن هناك تعمداً فى اقتحام السجون التى تضم أعضاء حماس وحزب الله، وتستدل على ذلك بأن العناصر التى اقتحمت السجن كانت مدربة للغاية، وأن الهاربين سافروا إلى بلادهم بسرعة متناهية، وهو ما دعاها لأن تقول نصاً إن هذا يؤكد أن عملية التهريب كان مخططا لها من قبل، ولأن الأحداث متشابكة ومعقدة وتحتاج إلى أكثر من جهة تحقيق لم ترد اللجنة أن تترك الأمر هكذا، وذكرت فى تقريرها أن الأمر فى حاجة إلى مزيد من التحقيق القضائى لتحديد المسؤولية فى كل حالة من حالات الانفلات داخل السجون المعنية.
إلى هنا تقريباً ينتهى كلام اللجنة عن احتمال تورط حزب الله وحماس فى اقتحام السجون المصرية، لكن ما لا يجب أن ينتهى هو تحقيق السلطات المصرية المستفيض فى هذه الاتهامات، فإن ثبت أن حزب الله وحماس من المتورطين فى اقتحام هذه السجون، فيجب أن يتخذ مسؤولو مصر والقائمون عليها موقفاً جاداً من هذا الاعتداء السافر على السيادة المصرية، وخلاف كل هذا فهناك علامات استفهام كبيرة حول هرب أعضاء تنظيم حزب الله بهذا الشكل الذى رأيناه على شاشات الفضائيات، واحتفال أنصار نصر الله بسامى شهاب الدين الذى كان يقضى فترة عقوبته فى السجن بحكم محكمة مصرية، أى أنه فى عرف القانون مجرم، وهروبه يجب ألا يمر مرور الكرام.
المحكمة التى عاقبت المتهمين بأحكام مشددة فندت فى حكمها الادعاء بأن المتهمين كانوا يحاولون مساعدة الإخوة الفلسطينيين، وقالت إذا كان التنظيم ينوى مساعدة الفلسطينيين فلماذا قام بإعداد حصر لمدن وقرى منطقة سيناء وما بها من شوارع رئيسية ومستشفيات ومدارس ومنشآت عسكرية وشرطية ومنشآت سياحية ومرافق حيوية ونقاط أمنية بالطرق، وإرسال هذه المعلومات إلى قيادة التنظيم بلبنان عبر الإنترنت، واستندت فى حكما إلى أن المتهمين كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية فى مصر بأن استقدموا خبراء فى إعداد وتصنيع العبوات المتفجرة من قيادة الحزب بلبنان.
لائحة الاتهامات التى وجهتها النيابة إلى متهمى خلية حزب الله لا تنتهى وتضم العديد من القرائن التى بنت عليها المحكمة رأيها القضائى، وقد رأت أن المتهمين هرّبوا أسلحة للبلاد عبر الحدود السودانية، وسعوا إلى اختراق حدود مصر لتوصيل السلاح إليها من الصومال واليمن، وبصرف النظر عن اتهامات النيابة وحكم المحكمة فقد اعترف المتهم بأنه كان يهرب الأسلحة إلى مصر ومنها إلى فلسطين لمساعدة حركة حماس، وهذا وحده يعد اعترافاً بانتهاك حدود مصر يستوجب العقاب، فليست حدود مصر وأمنها نهيبة مباحة لكل عابر، وليس من حق أحد أن يعتدى على سيادة بلدنا حتى لو كان حسن النية والقصد، وليس من حق أحد أن يورط مصر فى موقف لم تستعد له أياً كان هذا الموقف، فقد كان من الجائز أن تتهور إسرائيل وتقصف إحدى تهريبات حزب الله داخل الأرضى المصرية، وكان من الممكن أن تقع إصابات وقتلى من المصريين، ووقتها بالطبع لم نكن لنسكت عن هذا الاختراق، ووقتها كانت طبول الحرب ستدق رغم أننا لم نسعَ لها ولم نستعد لخوضها، وكل هذا من أجل عيون حزب الله الذى كان يريد أن يبنى مجده على حساب أمننا وسلامتنا وتوريطنا فيما لا نستعد له.
لسنا هنا بصدد إعادة محاكمة أعضاء تنظيم حزب الله، أو التفتيش فى نواياهم، فالذى لا يقبل الشك هو أن سامى شهاب الدين مدان بحكم محكمة، وأنه كان نزيل سجن أبوزعبل، وأن السجن كما هو واضح للجنة تقصى الحقائق، وكما بينت الصور التى انفردت بها «اليوم السابع» فى العدد الماضى، تم اقتحامه على أيدى جماعات مدربة ومسلحة، وتم هدم أسواره بلودارات ومعدات ثقيلة، وأن هذا الاقتحام أسفر عن هروب آلاف المساجين، بالإضافة إلى هروب آخرين على أيدى رجال حبيب العادلى، وكل هذا ساهم فى وقوع ضحايا وإرباك حالة الأمن فى مصر، ولهذا يجب التحقيق فى اتهامات لجنة تقصى الحقائق لحزب الله وحماس فى واقعة اقتحام السجون المصرية تحقيقاً عادلاً ودقيقاً لكشف مدى تورط الحزب والحركة، وإذا ثبت هذا الاتهام، فلا يجب ألا نسامح من استغل حالة ضعف الدولة لينتهكها ويخرب سجونها ويعرضنا للمزيد من العنف والوحشية على أيدى مجموعة من القتلة والسفاحين الذى أكثروا فيها الفساد.
