٢١/ ٥/ ٢٠١١
قررت نيابة الأموال العامة، أمس، حبس أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ١٥ يوماً أخرى على ذمة التحقيقات فى اتهامه بإهدار المال العام، والتربح، والإضرار العمدى به، بسبب منحه القنوات الفضائية الرياضية إشارة البث الفضائى بأسعار أقل ومتفاوتة.
وواجهه محمد عبدالسلام، رئيس النيابة، بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، التى نسبت إليه التسبب فى إهدار نحو ٨٨ مليون جنيه على الدولة، جراء موافقته على منح عدد من القنوات الفضائية، إشارة البث بأسعار أقل من السعر المعمول به بالمخالفة للقانون.
ونفى الفقى الذى يواجه ٧ تهم أخرى، لم يتم التحقيق فيها بعد، ما هو منسوب إليه، وقال إن منح إشارة البث من اختصاص إحدى اللجان التى توافق أو ترفض، وأنه يؤيد قرار اللجنة فقط.
فى سياق متصل، قالت مصادر قضائية مطلعة لـ«المصرى اليوم»، إن التحقيقات التكميلية التى أجرتها نيابة الأموال العامة مع جمال مبارك، نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، و١١ آخرين فى قضية تراخيص الشركات السياحية، توصلت إلى عدم ثبوت الجريمة فى حقهم، وتقرر حفظ التحقيقات معهم، على أن يحاكم زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بمفرده فى القضية،
مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تسلم النيابة مذكرة بما توصلت إليه التحقيقات إلى محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية اليوم. كانت النيابة قد انتقلت إلى سجن مزرعة طرة لسؤال جمال، وسرور، المحبوسين على ذمة التحقيقات فى قضايا أخرى، وسأل المحقق جمال عن طلب التزكية المقدم باسمه إلى جرانة، للموافقة على إنشاء شركة سياحية بالمخالفة للقانون، فقال إن التوقيع الموجود على الطلب ليس خطه، وأنه لم يقدم أى طلبات تزكية إلى وزير السياحة، فاستكتبته النيابة، وأثبت خبراء الطب الشرعى أن الخط لا يخصه فعلاً. واعترف سرور فى التحقيقات، بتزكية العديد من الطلبات - شأن كل النواب - دون أن يدركوا أن الطلبات تخالف القانون.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم، قضايا قتل المتظاهرين، واللوحات المعدنية، وتراخيص الشركات السياحية، فيما تبدأ محكمة شمال القاهرة، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى «أحداث ماسبيرو».
وقال مصدر أمنى مسؤول إن إحدى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المتهم فى قضيتى «قتل المتظاهرين»، و«اللوحات المعدنية»، سيتم تأخيرها فى نفس الجلسة، لحين الانتهاء من نظر القضية الأخرى، حتى يتمكن المتهم من الحضور، مشيراً إلى أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، يظهر للمرة الأولى اليوم، داخل قفص الاتهام لبدء محاكمته، والعادلى، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، فى قضية «اللوحات المعدنية».
الفقى
قررت نيابة الأموال العامة، أمس، حبس أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ١٥ يوماً أخرى على ذمة التحقيقات فى اتهامه بإهدار المال العام، والتربح، والإضرار العمدى به، بسبب منحه القنوات الفضائية الرياضية إشارة البث الفضائى بأسعار أقل ومتفاوتة.
وواجهه محمد عبدالسلام، رئيس النيابة، بتحريات هيئة الرقابة الإدارية، التى نسبت إليه التسبب فى إهدار نحو ٨٨ مليون جنيه على الدولة، جراء موافقته على منح عدد من القنوات الفضائية، إشارة البث بأسعار أقل من السعر المعمول به بالمخالفة للقانون.
ونفى الفقى الذى يواجه ٧ تهم أخرى، لم يتم التحقيق فيها بعد، ما هو منسوب إليه، وقال إن منح إشارة البث من اختصاص إحدى اللجان التى توافق أو ترفض، وأنه يؤيد قرار اللجنة فقط.
فى سياق متصل، قالت مصادر قضائية مطلعة لـ«المصرى اليوم»، إن التحقيقات التكميلية التى أجرتها نيابة الأموال العامة مع جمال مبارك، نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، و١١ آخرين فى قضية تراخيص الشركات السياحية، توصلت إلى عدم ثبوت الجريمة فى حقهم، وتقرر حفظ التحقيقات معهم، على أن يحاكم زهير جرانة، وزير السياحة السابق، بمفرده فى القضية،
مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تسلم النيابة مذكرة بما توصلت إليه التحقيقات إلى محكمة جنايات القاهرة التى تنظر القضية اليوم. كانت النيابة قد انتقلت إلى سجن مزرعة طرة لسؤال جمال، وسرور، المحبوسين على ذمة التحقيقات فى قضايا أخرى، وسأل المحقق جمال عن طلب التزكية المقدم باسمه إلى جرانة، للموافقة على إنشاء شركة سياحية بالمخالفة للقانون، فقال إن التوقيع الموجود على الطلب ليس خطه، وأنه لم يقدم أى طلبات تزكية إلى وزير السياحة، فاستكتبته النيابة، وأثبت خبراء الطب الشرعى أن الخط لا يخصه فعلاً. واعترف سرور فى التحقيقات، بتزكية العديد من الطلبات - شأن كل النواب - دون أن يدركوا أن الطلبات تخالف القانون.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم، قضايا قتل المتظاهرين، واللوحات المعدنية، وتراخيص الشركات السياحية، فيما تبدأ محكمة شمال القاهرة، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى «أحداث ماسبيرو».
وقال مصدر أمنى مسؤول إن إحدى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المتهم فى قضيتى «قتل المتظاهرين»، و«اللوحات المعدنية»، سيتم تأخيرها فى نفس الجلسة، لحين الانتهاء من نظر القضية الأخرى، حتى يتمكن المتهم من الحضور، مشيراً إلى أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، يظهر للمرة الأولى اليوم، داخل قفص الاتهام لبدء محاكمته، والعادلى، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، فى قضية «اللوحات المعدنية».
