٢/ ٣/ ٢٠١١
العطفى
أشعلت بوروندى صراع المياه مجدداً فى حوض النيل، ووقّعت أمس الأول على اتفاقية «عنتيبى»، التى تقضى بإعادة توزيع مياه النيل بين دول المنبع والمصب، لتصبح بوروندى الدولة السادسة التى توقع على الاتفاقية مما يمهد الطريق لإقرارها، وهو ما يجرد مصر من العديد من امتيازاتها فى مياه النهر، وأبرزها حق الفيتو فى منع إقامة أى مشروع على النهر خارج أراضيها. وبينما أكدت مصادر مسؤولة أن القاهرة تدرس «خطة تحرك» بشأن هذه الخطوة، شدد وزير الرى على أن الاتفاقية الجديدة لا تعفى دول المنبع من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر.
وأعلن دانيال ميبوما، المتحدث الإقليمى باسم مبادرة حوض النيل ومقرها فى عنتيبى، لوكالة «فرانس برس» فى كمبالا: «بعد توقيع بوروندى بات من الممكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ».
وأضاف ميبوما: «بموجب القانون الدولى السارى، كان لابد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجرى إقرارها فى برلماناتها، ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليها فى جميع البرلمانات الستة».
من جانبها، أكدت مصادر مصرية مسؤولة أن اجتماعات مصرية على أعلى مستوى ستعقد لدراسة الموقف ووضع خطة للتحرك فى الفترة المقبلة.
وأبدت المصادر استغرابها الشديد من قيام بوجمبورا بالتوقيع على الاتفاقية، خاصة أن مصر ركزت طوال الفترة السابقة على تقديم العديد من المساعدات الفنية لهذا البلد، كاشفة عن أن الحكومة البوروندية كانت تطلب حتى أيام قليلة ماضية بعض المطالب واستجابت مصر لها.
وقالت المصادر إن مصر نجحت، خلال الفترة الماضية، فى عرقلة توقيع كل من بوروندى والكونغو الديمقراطية على الاتفاقية، مستطردة: «لكن من الواضح أن الجانب البوروندى استغل الأحداث الأخيرة فى مصر للتعلل بأن هناك حالة فراغ فى القاهرة جعلتهم يلجأون إلى الطرف الآخر».
من جانبه، عقد الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا عاجلا أمس مع مختلف الجهات المعنية، لبحث تداعيات التوقيع، وخطة التحرك للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى حصتها السنوية من مياه النيل، التى تقدر بنحو ٥٥.٥ مليار متر مكعب.
وقال العطفى: «إن الاتفاقية مخالفة للقواعد الإجرائية التى اتفق عليها، ولا تعفى هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر».
العطفى
أشعلت بوروندى صراع المياه مجدداً فى حوض النيل، ووقّعت أمس الأول على اتفاقية «عنتيبى»، التى تقضى بإعادة توزيع مياه النيل بين دول المنبع والمصب، لتصبح بوروندى الدولة السادسة التى توقع على الاتفاقية مما يمهد الطريق لإقرارها، وهو ما يجرد مصر من العديد من امتيازاتها فى مياه النهر، وأبرزها حق الفيتو فى منع إقامة أى مشروع على النهر خارج أراضيها. وبينما أكدت مصادر مسؤولة أن القاهرة تدرس «خطة تحرك» بشأن هذه الخطوة، شدد وزير الرى على أن الاتفاقية الجديدة لا تعفى دول المنبع من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر.
وأعلن دانيال ميبوما، المتحدث الإقليمى باسم مبادرة حوض النيل ومقرها فى عنتيبى، لوكالة «فرانس برس» فى كمبالا: «بعد توقيع بوروندى بات من الممكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ».
وأضاف ميبوما: «بموجب القانون الدولى السارى، كان لابد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجرى إقرارها فى برلماناتها، ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليها فى جميع البرلمانات الستة».
من جانبها، أكدت مصادر مصرية مسؤولة أن اجتماعات مصرية على أعلى مستوى ستعقد لدراسة الموقف ووضع خطة للتحرك فى الفترة المقبلة.
وأبدت المصادر استغرابها الشديد من قيام بوجمبورا بالتوقيع على الاتفاقية، خاصة أن مصر ركزت طوال الفترة السابقة على تقديم العديد من المساعدات الفنية لهذا البلد، كاشفة عن أن الحكومة البوروندية كانت تطلب حتى أيام قليلة ماضية بعض المطالب واستجابت مصر لها.
وقالت المصادر إن مصر نجحت، خلال الفترة الماضية، فى عرقلة توقيع كل من بوروندى والكونغو الديمقراطية على الاتفاقية، مستطردة: «لكن من الواضح أن الجانب البوروندى استغل الأحداث الأخيرة فى مصر للتعلل بأن هناك حالة فراغ فى القاهرة جعلتهم يلجأون إلى الطرف الآخر».
من جانبه، عقد الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا عاجلا أمس مع مختلف الجهات المعنية، لبحث تداعيات التوقيع، وخطة التحرك للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى حصتها السنوية من مياه النيل، التى تقدر بنحو ٥٥.٥ مليار متر مكعب.
وقال العطفى: «إن الاتفاقية مخالفة للقواعد الإجرائية التى اتفق عليها، ولا تعفى هذه الدول من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر».
