بقلم جمال البنا ٢٠/ ٤/ ٢٠١١
«المتهم برىء إلى أن تثبت إدانته»، هذا مبدأ من أثمن ما انتهت إليه العدالة وما حرصت كل نظم القضاء على أن تتبعه وما أخذ به الإسلام أيضًا.
ولكن تطبيق هذا المبدأ يفترض أن يكون المجتمع مجتمعًا سويًا يأخذ بما أخذت به الدول من نظم ديمقراطية، ومن حكومات تعمل لخدمة الشعب، ومن شعب يثبت وجوده، يعلم واجباته فيؤديها، ويعلم حقوقه فيتمسك بها.
ولكن إذا انقلبت الأمور فأصبحت الحكومة تستبد بالأمر وتلزم الشعب الخضوع وتستخدم من وسائل الإرهاب والتعذيب ما يشيع الخوف والاستخذاء، وإذا كان الجهاز الأمنى والبوليسى، الذى إنما وجد لحماية حرية وأمن الناس، يصبح جهازًا لحماية الحكومة ولإخضاع الناس للحكومة، فهذا قلب للوضع الواجب، وطبيعى أنه يتطلب أيضًا قلباً للشعار الذى كان يحكم العدالة فى المناخ الطبيعى السوى، وهو أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، فيصبح «المتهم مذنب حتى تثبت براءته».
وبالإضافة إلى أن قلب الأوضاع يتطلب بالتبعية قلب الشعار، فهناك أسباب عملية تدعو لذلك.
من هذه الأسباب أن أول إجراء يتخذه البوليس عند القبض على متهم هو أن يعصب عينيه بلثام محكم يجعله لا يرى شيئاً، ويصبح أعمى تمامًا يقودونه إلى حيث لا يرى، وينهالون عليه فجأة بالضربات والركلات من حيث لا يدرى، ثم يُسأل فإذا جاءت إجابته تمثل الحقيقة، عاد الضرب ولا يتوقف هذا الضرب حتى يعترف بما يريدونه حتى يخلص من هذا العذاب، وعندئذ يسجل اعترافه وترفع عن عينيه العصابة ويرسل للنيابة، وإذا قال للنيـابة إنه وقع تحت وطأة التعذيب، سـألته: مَن عذبك ؟ وبالطبع لا يستطيع أن يجيب، وبالتالى يبرأ الضباط.
إن تطبيق مبدأ «المتهم برىء حتى تثبت إدانته» يصبح فى الأوقات الاستثنائية التى يحكم فيها البوليس البلاد قلبًا للعدالة وتبرئة للجناة، وتبرئة الجانى ظلم للعدالة تمامًا مثل إدانة البرىء.
منذ بضع سنوات قدمت النيابة ٤٤ ضابطاً للمحكمة بتهمــة التعـذيب، وحاكمتهم المحكمـة وقضت ببراءتهم جميعًا لعــدم ثبوت الأدلة!!
وعندما تقدم النيابة مثل هذا العدد، فلابد أن لديها أسبابًا مؤكدة لذلك، بل يقيناً عملياً بقيام التعذيب، ولكن المحاكم التى تعتبر المتهم بريئاً لا يمكنها الحكم عليه إلا بأدلة متضافرة من اعتراف أو تضافر شهود، أو ثبوت وقائع... إلخ، وهى لم تملك ذلك على سـبيل اليقين فحكمت بالبـراءة، ولا يمكن مؤاخذتها لأنها حكمت بالأصول القضائية، ولو كانت هذه الأصول بالنسبة لضباط التعذيب هى الإدانة حتى تثبت البراءة لقبلت دعاوى الضحايا ولطولب الضباط بتفنيدها وهم لا يستطيعون.
عندما تحكم المحكمة بالبراءة يضج الناس: «يحيا العدل»، ولكن عندما قرأت خبر تبرئة ٤٤ ضابطاً من ضباط التعذيب، انقبض قلبى وتساءلت: «هل قُضى على شعب مصر أن يكون كعبيد روما، يعذبون حتى يعترفوا بما يطلب إليهم ويحاكمون بمقتضى هذا الاعتراف؟»
يجب أن نعرف أن التعذيب قديم فى مصر، على الأقل من ١٩٥٢م، وما مجازر حمزة البسيونى ولا مذابح صلاح نصر بمجهولة، ومن هذا الوقت نشأت أجيال تمرست بفنون التعذيب ووجدت أمامها «تراكمًا» تفيد منه، فتفننت فى التعذيب الذى لا يترك أثرًا، والتعذيب النفسى من إذلال وإهانة، وتكليف بما تأنف منه الحيوانات حتى تتمزق النفسية أشلاء، وهذه الإهانات لا تترك أثرًا ماديًا لإثبات وقوعها، وحتى لو تركت، فقد وجد فى الأطباء مَن يتجاهلون التعذيب ويخونون ضمائرهم، حرصًا على الوظيفة، ثم لا يقتصر الأذى على المتهم، بل يمتد إلى آله وزوجه وأمه وأبيه الذين يحضرون ويهانون أمامه ويهان أمامهم، كل هذا فى غرف مقفلة لا يراها أحد.
ويسبق هذا إجراءات همجية عدوانية من الهجوم على البيوت فى هدأة الليل واقتحام أبوابها، ثم التفتيش الذى يقلب الشقة رأسًا على عقب والاستيلاء على ما يوجد من مال (وعادة لا يرد)، ويصطحب هذا كله بالشتم والركل، ثم يسحب الرجل أمام زوجته وأبنائه ليؤخذ إلى المجهول.
وإذا كان تاريخ أمن الدولة لأكثر من خمسين عامًا وهو يمارس صور التعذيب التى أبرزها تغطية العينين لا لفترة التحقيق معه أو تعذيبه، بل لمدة تصل لبضعة أشهر، وإذا كان الإجماع أن كل ضباط أمن الدولة مارسوا التعذيب، فهل نجاوز العدالة إذا قلنا إن كل ضباط أمن الدولة يُعـدون متهمين تطبق عليهم عقوبة التعذيب ما لم يثبتوا براءتهم؟!
أنا لا أرى غرابة فى هذا، فإن المنصب يفرض نفسه على صاحبه، فهل نلوم السجان على أنه يحتفظ بأبواب السجن مغلقة ويحرص على مفاتيح السجن ويحول بكل قوة دون أن يفر أى سجين؟!
إن وظيفته هى هذا، ولو أنه سمح بفرار سجين أو أطلق سراحه لعوقب عقابًا شديدًا.
كذلك ضباط أمن الدولة، وكذلك ضباط المباحث فى الأقسام كلها، فهم يرون أن يضربوا كل من يقدم إليهم حتى يعترف بما لم يعمله وبالتالى يجب أن يقدموا للقضاء باعتبارهم متهمين فى تعذيب، ويكون عليهم إذا كانوا أبرياء أن يثبتوا ذلك.
إن الظروف الشاذة تفرض حلولاً شاذة تنجلى مع انجلاء الظروف الشاذة التى تطلبتها.
نحن لم نحكم عليهم إلا بما قدمت أيديهم عندما جعلوا التعذيب جزءاً لا يتجزأ من عملهم، بل هو مقدمة وحفل استقبال لكل داخل، وهو الوسيلة المقررة للحصول على الاعترافات المطلوبة.
بل لو فرضنا أن وُجد فيهم مَن لم يمارس تعذيبًا بالفعل، فإن مجرد قبوله وسكوته يمكن أن يكون موضوع مؤاخذة لأنه يصبح رضا وقبولاً لهذا الأسلوب المؤثم المجرم.
وبهذا لا يكون هناك مبرر لإعفائه من أن يقف أمام المحكمة متهمًا بالتعذيب وعليه إثبات براءته، ولو كان بريئاً لما استطاع الاحتفاظ بوظيفته التى تقوم على التعذيب.
وبقدر ما إنه فى الظروف العادية السوية إفلات متهم مذنب أفضل من إدانة متهم برىء، فإنه فى الظروف الشاذة تصبح إدانة برىء أفضل من تبرئة مذنب.
بل إن أسلوب القضاء نفسه يجب أن يتغير، فمادام الوضع يقضى باتهامهم فى أشنع الجرائم، فإنهم لا يستحقون رحمة أو رأفة.
وبالطبع فإن قيمة المحاكمة هى فى تحديد العقوبة، وقد قلنا فى مقال سابق إن جريمة التعذيب تدور فى ثلاثة خيارات، الأول: القصاص، وهذا وإن كان أقرب العقوبات إلى العدالة، وكذلك أشدها زجرًا فقد يكون من الصعب القيام به، والخيار الثانى: الإعدام، وليس هو بالعقوبة القاسية، فإن إعدام الحرية والكرامة يماثل أو يزيد على إعدام الحياة العضوية، وأخيرًا: فهناك عقوبة الحرابة وهو أن «تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ».
القضية هى أن تسريح هؤلاء إلى أى مكان سيؤدى لأن ينقلوا عدواهم إليه، وقد يحل المشكلة أن يودعوا معسكر عمل فى مكان قصى بعيد ولا يسمح لهم بمغادرته ويكلفوا بأداء أعمال بأسلوب السُّخْرة، وبهذا يمكن عقابهم دون إصابة المجتمع بشرورهم، وقد كان المحكوم عليهم بالمؤبد يعملون فى قطع الأحجار رغم تقييد أقدامهم بأغلال حديدية ثقيلة.
بلاغ للسيد النائب العام:
ليسمح لى سعادة النائب العام بأن أوجه نظره لما جاء فى جريدة «الأهرام» (يوم ٧/٢/٢٠١١م، ص ١٣) تحت عنوان: «أنا أعلم أحدهم يا سيادة الرئيس»، كلمة بقلم آمال عويضة ترد على ما قاله رئيس الوزراء من أنه لا يعرف المسؤول عن تنظيم المظاهرات المعارضة التى راح ضحيتها ١١ شهيدًا.
فنقول: : «ظهر يوم الخميس الماضى ٣ فبراير ٢٠١١م، وعلى شاشة (بى. بى. سى العربية)، خرج الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء، ليعتذر عما يحدث فى ميـدان التحرير من هجوم على الشباب المعتصم بالميــدان، نافيًا معرفته عن المسؤول عن تنظيم المظاهرات المؤيدة وما تبعها من أحداث، ولأن السيد شفيق لا يعلم، فإننى أسوق له تلك الواقعة التى ضمتنى وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، ومعها السيد حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، التى التقيتها ظهر الأربعاء فى أثناء خروجى للانضمام لأصدقاء أبلغونى بوصول المظاهرات المؤيدة إلى التحرير، مما ينذر بمذبحة، والتى حمل المشاركون فيها لافتات أنيقة باسم (اتحاد عمال مصر) الذى سخر جهوده وعامليه وأتوبيساته للتأييد.
فى مدخل مبنى جريدة (الأهرام) الرئيسى، رأيت الوزيرة التى دخلت لتستريح من قيادتها مظاهرة عمال مصر، ودار بينى وبينها حوار قصير فى حضور رجال العلاقات العامة بالأهرام، فضلاً عن صحفيين، منهم: جيلان الجمل، وأسامة غيث، وإبراهيم السخاوى، وأحمد محمود، إذ قلت لها:
- يا سعادة الوزيرة عاجبك عمال مصر رايحين يضربوا شباب مصر؟
ــ يستاهلوا، يعنى انتى عاجبك اللى بيعملوه فينا؟
ــ حضرتك تقصدى النظام، هنقتل بعض عشان النظام؟.. إلخ».
ففى هذه شهادة باعتراف مشاركة السيدة عائشة عبدالهادى وحسين مجاور فى تنظيم مظاهرة تأييد الرئيس المخلوع، ويمكن لسيادتكم طلب الشاهدة.
«المتهم برىء إلى أن تثبت إدانته»، هذا مبدأ من أثمن ما انتهت إليه العدالة وما حرصت كل نظم القضاء على أن تتبعه وما أخذ به الإسلام أيضًا.
ولكن تطبيق هذا المبدأ يفترض أن يكون المجتمع مجتمعًا سويًا يأخذ بما أخذت به الدول من نظم ديمقراطية، ومن حكومات تعمل لخدمة الشعب، ومن شعب يثبت وجوده، يعلم واجباته فيؤديها، ويعلم حقوقه فيتمسك بها.
ولكن إذا انقلبت الأمور فأصبحت الحكومة تستبد بالأمر وتلزم الشعب الخضوع وتستخدم من وسائل الإرهاب والتعذيب ما يشيع الخوف والاستخذاء، وإذا كان الجهاز الأمنى والبوليسى، الذى إنما وجد لحماية حرية وأمن الناس، يصبح جهازًا لحماية الحكومة ولإخضاع الناس للحكومة، فهذا قلب للوضع الواجب، وطبيعى أنه يتطلب أيضًا قلباً للشعار الذى كان يحكم العدالة فى المناخ الطبيعى السوى، وهو أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، فيصبح «المتهم مذنب حتى تثبت براءته».
وبالإضافة إلى أن قلب الأوضاع يتطلب بالتبعية قلب الشعار، فهناك أسباب عملية تدعو لذلك.
من هذه الأسباب أن أول إجراء يتخذه البوليس عند القبض على متهم هو أن يعصب عينيه بلثام محكم يجعله لا يرى شيئاً، ويصبح أعمى تمامًا يقودونه إلى حيث لا يرى، وينهالون عليه فجأة بالضربات والركلات من حيث لا يدرى، ثم يُسأل فإذا جاءت إجابته تمثل الحقيقة، عاد الضرب ولا يتوقف هذا الضرب حتى يعترف بما يريدونه حتى يخلص من هذا العذاب، وعندئذ يسجل اعترافه وترفع عن عينيه العصابة ويرسل للنيابة، وإذا قال للنيـابة إنه وقع تحت وطأة التعذيب، سـألته: مَن عذبك ؟ وبالطبع لا يستطيع أن يجيب، وبالتالى يبرأ الضباط.
إن تطبيق مبدأ «المتهم برىء حتى تثبت إدانته» يصبح فى الأوقات الاستثنائية التى يحكم فيها البوليس البلاد قلبًا للعدالة وتبرئة للجناة، وتبرئة الجانى ظلم للعدالة تمامًا مثل إدانة البرىء.
منذ بضع سنوات قدمت النيابة ٤٤ ضابطاً للمحكمة بتهمــة التعـذيب، وحاكمتهم المحكمـة وقضت ببراءتهم جميعًا لعــدم ثبوت الأدلة!!
وعندما تقدم النيابة مثل هذا العدد، فلابد أن لديها أسبابًا مؤكدة لذلك، بل يقيناً عملياً بقيام التعذيب، ولكن المحاكم التى تعتبر المتهم بريئاً لا يمكنها الحكم عليه إلا بأدلة متضافرة من اعتراف أو تضافر شهود، أو ثبوت وقائع... إلخ، وهى لم تملك ذلك على سـبيل اليقين فحكمت بالبـراءة، ولا يمكن مؤاخذتها لأنها حكمت بالأصول القضائية، ولو كانت هذه الأصول بالنسبة لضباط التعذيب هى الإدانة حتى تثبت البراءة لقبلت دعاوى الضحايا ولطولب الضباط بتفنيدها وهم لا يستطيعون.
عندما تحكم المحكمة بالبراءة يضج الناس: «يحيا العدل»، ولكن عندما قرأت خبر تبرئة ٤٤ ضابطاً من ضباط التعذيب، انقبض قلبى وتساءلت: «هل قُضى على شعب مصر أن يكون كعبيد روما، يعذبون حتى يعترفوا بما يطلب إليهم ويحاكمون بمقتضى هذا الاعتراف؟»
يجب أن نعرف أن التعذيب قديم فى مصر، على الأقل من ١٩٥٢م، وما مجازر حمزة البسيونى ولا مذابح صلاح نصر بمجهولة، ومن هذا الوقت نشأت أجيال تمرست بفنون التعذيب ووجدت أمامها «تراكمًا» تفيد منه، فتفننت فى التعذيب الذى لا يترك أثرًا، والتعذيب النفسى من إذلال وإهانة، وتكليف بما تأنف منه الحيوانات حتى تتمزق النفسية أشلاء، وهذه الإهانات لا تترك أثرًا ماديًا لإثبات وقوعها، وحتى لو تركت، فقد وجد فى الأطباء مَن يتجاهلون التعذيب ويخونون ضمائرهم، حرصًا على الوظيفة، ثم لا يقتصر الأذى على المتهم، بل يمتد إلى آله وزوجه وأمه وأبيه الذين يحضرون ويهانون أمامه ويهان أمامهم، كل هذا فى غرف مقفلة لا يراها أحد.
ويسبق هذا إجراءات همجية عدوانية من الهجوم على البيوت فى هدأة الليل واقتحام أبوابها، ثم التفتيش الذى يقلب الشقة رأسًا على عقب والاستيلاء على ما يوجد من مال (وعادة لا يرد)، ويصطحب هذا كله بالشتم والركل، ثم يسحب الرجل أمام زوجته وأبنائه ليؤخذ إلى المجهول.
وإذا كان تاريخ أمن الدولة لأكثر من خمسين عامًا وهو يمارس صور التعذيب التى أبرزها تغطية العينين لا لفترة التحقيق معه أو تعذيبه، بل لمدة تصل لبضعة أشهر، وإذا كان الإجماع أن كل ضباط أمن الدولة مارسوا التعذيب، فهل نجاوز العدالة إذا قلنا إن كل ضباط أمن الدولة يُعـدون متهمين تطبق عليهم عقوبة التعذيب ما لم يثبتوا براءتهم؟!
أنا لا أرى غرابة فى هذا، فإن المنصب يفرض نفسه على صاحبه، فهل نلوم السجان على أنه يحتفظ بأبواب السجن مغلقة ويحرص على مفاتيح السجن ويحول بكل قوة دون أن يفر أى سجين؟!
إن وظيفته هى هذا، ولو أنه سمح بفرار سجين أو أطلق سراحه لعوقب عقابًا شديدًا.
كذلك ضباط أمن الدولة، وكذلك ضباط المباحث فى الأقسام كلها، فهم يرون أن يضربوا كل من يقدم إليهم حتى يعترف بما لم يعمله وبالتالى يجب أن يقدموا للقضاء باعتبارهم متهمين فى تعذيب، ويكون عليهم إذا كانوا أبرياء أن يثبتوا ذلك.
إن الظروف الشاذة تفرض حلولاً شاذة تنجلى مع انجلاء الظروف الشاذة التى تطلبتها.
نحن لم نحكم عليهم إلا بما قدمت أيديهم عندما جعلوا التعذيب جزءاً لا يتجزأ من عملهم، بل هو مقدمة وحفل استقبال لكل داخل، وهو الوسيلة المقررة للحصول على الاعترافات المطلوبة.
بل لو فرضنا أن وُجد فيهم مَن لم يمارس تعذيبًا بالفعل، فإن مجرد قبوله وسكوته يمكن أن يكون موضوع مؤاخذة لأنه يصبح رضا وقبولاً لهذا الأسلوب المؤثم المجرم.
وبهذا لا يكون هناك مبرر لإعفائه من أن يقف أمام المحكمة متهمًا بالتعذيب وعليه إثبات براءته، ولو كان بريئاً لما استطاع الاحتفاظ بوظيفته التى تقوم على التعذيب.
وبقدر ما إنه فى الظروف العادية السوية إفلات متهم مذنب أفضل من إدانة متهم برىء، فإنه فى الظروف الشاذة تصبح إدانة برىء أفضل من تبرئة مذنب.
بل إن أسلوب القضاء نفسه يجب أن يتغير، فمادام الوضع يقضى باتهامهم فى أشنع الجرائم، فإنهم لا يستحقون رحمة أو رأفة.
وبالطبع فإن قيمة المحاكمة هى فى تحديد العقوبة، وقد قلنا فى مقال سابق إن جريمة التعذيب تدور فى ثلاثة خيارات، الأول: القصاص، وهذا وإن كان أقرب العقوبات إلى العدالة، وكذلك أشدها زجرًا فقد يكون من الصعب القيام به، والخيار الثانى: الإعدام، وليس هو بالعقوبة القاسية، فإن إعدام الحرية والكرامة يماثل أو يزيد على إعدام الحياة العضوية، وأخيرًا: فهناك عقوبة الحرابة وهو أن «تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ».
القضية هى أن تسريح هؤلاء إلى أى مكان سيؤدى لأن ينقلوا عدواهم إليه، وقد يحل المشكلة أن يودعوا معسكر عمل فى مكان قصى بعيد ولا يسمح لهم بمغادرته ويكلفوا بأداء أعمال بأسلوب السُّخْرة، وبهذا يمكن عقابهم دون إصابة المجتمع بشرورهم، وقد كان المحكوم عليهم بالمؤبد يعملون فى قطع الأحجار رغم تقييد أقدامهم بأغلال حديدية ثقيلة.
بلاغ للسيد النائب العام:
ليسمح لى سعادة النائب العام بأن أوجه نظره لما جاء فى جريدة «الأهرام» (يوم ٧/٢/٢٠١١م، ص ١٣) تحت عنوان: «أنا أعلم أحدهم يا سيادة الرئيس»، كلمة بقلم آمال عويضة ترد على ما قاله رئيس الوزراء من أنه لا يعرف المسؤول عن تنظيم المظاهرات المعارضة التى راح ضحيتها ١١ شهيدًا.
فنقول: : «ظهر يوم الخميس الماضى ٣ فبراير ٢٠١١م، وعلى شاشة (بى. بى. سى العربية)، خرج الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء، ليعتذر عما يحدث فى ميـدان التحرير من هجوم على الشباب المعتصم بالميــدان، نافيًا معرفته عن المسؤول عن تنظيم المظاهرات المؤيدة وما تبعها من أحداث، ولأن السيد شفيق لا يعلم، فإننى أسوق له تلك الواقعة التى ضمتنى وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، ومعها السيد حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، التى التقيتها ظهر الأربعاء فى أثناء خروجى للانضمام لأصدقاء أبلغونى بوصول المظاهرات المؤيدة إلى التحرير، مما ينذر بمذبحة، والتى حمل المشاركون فيها لافتات أنيقة باسم (اتحاد عمال مصر) الذى سخر جهوده وعامليه وأتوبيساته للتأييد.
فى مدخل مبنى جريدة (الأهرام) الرئيسى، رأيت الوزيرة التى دخلت لتستريح من قيادتها مظاهرة عمال مصر، ودار بينى وبينها حوار قصير فى حضور رجال العلاقات العامة بالأهرام، فضلاً عن صحفيين، منهم: جيلان الجمل، وأسامة غيث، وإبراهيم السخاوى، وأحمد محمود، إذ قلت لها:
- يا سعادة الوزيرة عاجبك عمال مصر رايحين يضربوا شباب مصر؟
ــ يستاهلوا، يعنى انتى عاجبك اللى بيعملوه فينا؟
ــ حضرتك تقصدى النظام، هنقتل بعض عشان النظام؟.. إلخ».
ففى هذه شهادة باعتراف مشاركة السيدة عائشة عبدالهادى وحسين مجاور فى تنظيم مظاهرة تأييد الرئيس المخلوع، ويمكن لسيادتكم طلب الشاهدة.
